جمعية تونسية تدعو للانضمام إلى المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة

دعت جمعية تونسية الحكومات العربية والتونسية على وجه الخصوص للانضمام إلى "المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة" مع الالتزام أخلاقيًا وحقوقيًا ومواثيقيًا بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في تصريحات ل حازم القصوري، رئيس جمعية "تونس الحرة" (مستقلة) والعضو في التحالف الدّولي للحد من الأسلحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالعاصمة تونس.
وقال القصوري، في تصريح للأناضول على هامش المؤتمر، إن "مثل هذا الانضمام سيزيد من دعم المجهود الدولي لضبط السلاح وتجفيف منابع الإرهاب وضرب الجريمة المنظمة".
وأضاف القصوري أن "الهدف من هذه الندوة تسليط الضوء على هذه المعاهدة الدولية التي تدافع بدورها على دعم التنمية ومكافحة الفقر باعتبار أن انتشار السلاح يخلف تفاقم ظاهرة الفقر".
وأشار إلى أن "التحالف الدّولي للحد من الأسلحة اعتبر تونس هي سباقة ونقطة مفصلية غيرت الخارطة الجيوسياسية في المنطقة العربية وفي العالم وبالتّالي ستكون منطلقا للحملة الدولية للحد من تجارة الأسلحة".
من جانبه، قال فادي أبي علام، رئيس حركة سلام اللبنانية (غير حكومية)، ومنسق حملة الحد من انتشار الأسلحة، في تصريح للأناضول: "نحن اليوم أمام اتفاقية دولية تضبط الاتجار غير المشروع بالأسلحة وليس هناك للأسف دول في المنطقة العربية أعضاء فيها ونحن نعمل على رفع الوعي لأهمية الانضمام إلى هذه المعاهدة لضبط مسار الاتجار غير المشروع بالأسلحة".
وأضاف: "لدينا في المنطقة العربية برمتها 6 دول موقعة على هذه المعاهدة وهي لبنان، والإمارات، والبحرين، وجيبوتي، وموريتانيا، وليبيا، دون وجود أي دولة منضمة لها (يتطلب الانضمام من الدول الموقعة المصادقة برلمانيا على المعاهدة) وهي الأكثر حاجة لتكون هذه الاتفاقية معمولا بها في هذه المنطقة".
وتابع: "يسقط يوميا على وجه الأرض 4 آلاف ضحية، ألفان منهم قتلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما تنتج في العالم بشكل سنوي 800 مليون قطعة سلاح وأن لكل إنسان على وجه الأرض رصاصتان مخزنتان له".
وبحسب أبي علام فقد نشات فكرة معاهدة تجارة الأسلحة منذ 1997 وفي 2000 وضعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني إطارًا لمبادئ عالمية لنقل الأسلحة، ودخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 أبريل/نيسان 2013 إلى تطبيع التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا تقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا.
وتفرض بنود المعاهدة -التي تقع في 16 صفحة- على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين او عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
وتأسست جمعية "تونس الحرة" في 2011 ومن أهدافها الحد من انتشار الأسلحة في العالم.