كشف تحقيق استقصائي النقاب عن حصول مسئولين مصريين كبار علي مليارات الجنيهات في صورة مكافآت غير مشروعة من خلال ما يعرف باسم "الصناديق الخاصة". وقال التحقيق الذي أجرته مؤسسة " انجازا " الدولية لصحافة الاستقصائية نشره موقع " أفريكان مونفيد انشيال الإخباري " إن محاسبين تابعين للجهاز المركزي للمحاسبات توجهوا إلي مقر وزارة الداخلية لمراجعة حساباتها والتحقيق في شبهة مخالفات من بينها ما تردد عن حصول 7 من قيادات الوزارة علي نحو 91 مليون جنيه في صورة مكافآت. وبحسب التقرير فإنه قبل أن يتمكن المراجعون من التفتيش في السجلات تم طردهم من الوزارة، وبعدها بثمانية أشهر، شكا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، من اقتحام مسئولي وزارة الداخلية لغرفة موظفي الجهاز والاستيلاء علي ما بها من تحقيقات وسجلات. وأضاف معدو التقرير أنهم اتصلوا باللواء هاني عبد اللطيف عندما كان متحدثا باسم وزارة الداخلية 3 مرات للتفسير أو التعليق علي ما حدث ، رفض معللا بأنه "مشغول للغاية". ووفقا للتقرير الدولي فإن هناك أكثر من 70 مليار جنيه من أموال الدولة تم إخفاؤها في نحو 6700 حساب بنكي في البنك المركزي وبشكل غير قانوني. ووفقا لمصادر من داخل البنك المركزي ، فإن هذه الحسابات تستخدم لإخفاء أموال الدولة المنهوبة التي لا تنقل أبدا إلي الخزانة العامة أو الموازنة.
