قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إن مؤشر أنشطة الأعمال (الاقتصادية) في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) سجل تراجعا حادا في الفترة بين 15 أبريل / نيسان و15 مايو / آيار الجاري، وذلك بعد ارتفاعه على مدى ال 3 شهور الماضية. وأضاف التقرير، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن مؤشر دورة الأعمال لشهر مايو الجاري، تراجع إلى سالب (0.1) نقطة، من 16.3 نقطة في أبريل الماضي، متأثراً بتراجع دورة الأعمال في الضفة الغربية تحديداً، بالرغم من انخفاض حدة التراجع في قطاع غزة. ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وشهد مؤشر الأعمال الضفة الغربية تراجعاً من 23.2 نقطة خلال أبريل الماضي، إلى حوالي 2.4 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تراجع أداء جميع القطاعات، لا سيما الصناعات الغذائية والنسيجية والإنشاءات.
ويشير هذا التراجع وفق تقرير سلطة النقد، إلى تباطؤ النشاط الصناعي في الضفة الغربية، مدفوعاً بتراجع مستويات الإنتاج الحالي والمتوقع لمعظم الأنشطة الصناعية، مترافقاً مع تراجع مستوى الطلب. والقيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ (+ 100)، فيما تبلغ القيمة الدنيا (- 100)،وتشير القيم الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، فيما تشير القيم السالبة إلى تدهور الأداء الاقتصادي. وشهدت السوق الفلسطينية خلال الأشهر الماضية توافر بعض السلع المستوردة بأسعار أقل نسبياً من المعهود، متأثرة بانخفاض تكلفة الواردات إثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات الإنتاج المحلي، وفق التقرير. وتوقعت سلطة النقد أن تتواصل التأثيرات السلبية على سوق الضفة الغربية خلال الأشهر القادمة، إذ تشير البيانات إلى تراجع واضح في التوقعات المستقبلية بشأن الإنتاج، وبدرجة أقل بشأن التوظيف خلال ال 3 شهور القادمة. وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا السلطة الفلسطينية، في الأسبوع الماضي، إلى ضبط النفقات وتشديد الرقابة عليها، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود، خلال الفترة القادمة، كنوع من التدابير المتخذة لسد الفجوة التمويلية الفلسطينية. وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له عن الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، أن الفلسطينيين ما يزالون حتى اليوم يعانون من تبعات حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، لأربعة شهور متتالية (منذ ديسمبر / كانون الأول 2014 وحتى مارس / آذار الماضي). وفى قطاع غزة، ارتفع مؤشر أنشطة الأعمال من سالب (-24) نقطة خلال أبريل الماضي، إلى سالب (-14.1) نقطة في مايو الحالي، جرّاء التحسّن في أنشطة صناعة الأغذية، والصناعات الهندسية، والإنشاءات، وفقا لتقرير سلطة النقد. وقالت سلطة النقد إن التحسن في قطاع غزة يعود بالتحديد إلى التحسّن في مجال الإنشاءات، على خلفية عودة العديد من المنشآت العاملة في هذا القطاع إلى العمل بشكل جزئي، بعد وصول بعض كميات المواد الخام اللازمة للتشغيل، وإن كانت أقل بكثير من المستويات السابقة، أو المستويات المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة. وأضاف تقرير سلطة النقد أن مستويات التشاؤم بشأن الإنتاج والتوظيف، في قطاع غزة تراجعت خلال الأشهر ال 3 القادمة، إلا أن ذلك التراجع لا ينفي المشاكل المستمرة التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة. وقال البنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي في بيان له، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة، كان يمكن أن يكون أعلى بنحو أربع مرات مما هو عليه، لو لم يتأثر بالنزاعات والقيود المتعددة"، مشيراً أن الحصار المفروض منذ عام 2007، أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 5%. وأشار تقرير البنك إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 %، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60% بحلول نهاية عام 2014، وهو أمر يدعو للقلق.
