حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من أن ما سمته "الحكم الديكتاتوري سيعصف بمصر، وسيدخلها في دوامة من العنف والثأر لا حدود لها". وانتقدت المجلة في تقرير لها صمت الغرب على ما سمته "الانتهاكات الواسعة في مصر, خاصة الإعدامات الجماعية, التي طالت الرئيس المعزول محمد مرسي". وتابعت "ما يفاقم من الأزمة في مصر, أن الاستبداد يتزامن مع تفاقم المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها البطالة, وهو ما قد يجعل الأمور تتطور إلى ثورة جياع". واستطردت المجلة في 24 مايو " رغم أن التاريخ المصري يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة, إلا أن الأزمة الحالية في مصر هي الأخطر من نوعها", وأضافت "يجب حتى على الحكام المستبدين أن يلعبوا بالسياسة للاحتفاظ بالسلطة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 16 مايو بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة شخصية بينهم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية أخرى يطلق عليها "التخابر الكبرى"، وذلك تمهيدا لإصدار حكم الإعدام في حقهم. وتلا رئيس المحكمة شعبان الشامي الحكم بإحالة أوراق مرسي و107 متهمين -بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني- إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لإبداء الرأي الشرعي, تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام عليهم. ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الإخوان رشاد البيومي وسعد الحسيني وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي. وشمل قرار المحكمة أيضا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، فضلا عن بعض الشخصيات الفلسطينية. وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية في 28 يناير 2014 , بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان بالهروب من سجن النطرون إبان ثورة 25 يناير عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل مئات من العناصر المتسللين من غزة. وحسب محاميي الدفاع, يوجد بين المحالة أوراقهم للمفتى "شهداء وأسرى فلسطينيين، ومنهم حسن سلامة وهو معتقل بالسجون الإسرائيلية منذ العام 1996، والشهيد رائد العطار، الذي استشهد عام 2014، وحسن الصايغ الذي استشهد عام 2008 , أي قبل ثورة 25 يناير في مصر بثلاثة أعوام". وفي الجلسة نفسها، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 شخصا آخرين، بينهم فتاة، للمفتي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر. ومن أبرز المحالين للمفتي خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود. وتعود وقائع هذه القضية إلى اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 يوليو 2013 , عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين في اتهامات متعلقة ب"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر". يُذكر أن مرسي قد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن عشرين عاما فيما عُرف بقضية "أحداث الاتحادية" بتهمة استعراض القوة، ويحاكم في قضيتين أخريين هما "التخابر مع قطر" و"إهانة القضاء". وكانت قناة "مكملين" الفضائية بثت قبل ساعات من صدور الحكم ما قالت إنه تسريب صوتي جديد منسوب لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ينفي فيه أمام المحكمة في جلسة سرية علم المجلس العسكري بما تردد عن دخول أفراد من حماس وحزب الله عبر الأنفاق إلى مصر واقتحامهم السجون وتهريب مسجونين سياسيين بينهم الرئيس المعزول إبان ثورة 25 يناير. واعتبرت منظمة "العفو الدولية"، أن إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للمفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة. وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، قالت منظمة العفو الدولية في بيان على موقعها الإلكتروني، نشرته وكالة "الأناضول"، إن "الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، والتي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد". وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.
