هاجم محمود إبراهيم نائب رئيس مركز "الاتحادية لدراسات شئون الرئاسة", دعوة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار تشريع يوقف تنفيذ "الإعدامات بحق الإخوان". وأضاف إبراهيم في تصريحات ل"الجزيرة" أنه لا يرى سببا لإطلاق هذه الدعوة، وتابع " قياديو الإخوان لا بد أن يعدموا, إنفاذا للقانون". واتهم إبراهيم صاحب الدعوة بتأييد الإخوان، وأرجع سببها إلى "تعرض صاحبها للابتزاز خلال مهاجمة البعض له على قناة مكملين الداعمة للإخوان"، مضيفا "قبول السيسي للدعوة سوف يؤثر على شرعيته". وشدد على "ضرورة إعدام كل قيادات الإخوان، وتطبيق القانون، وعندها ستسعى بقية الجماعة للاندماج في الحياة السياسية، وتطلب العفو، ويمكن للدولة وقتها أن تعفو عنها". وكان عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار تشريع يوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من جماعة الإخوان المسلمين, مدة ثلاث سنوات "لتخفيف حالة الاحتقان في البلاد". واستبعد شكر في حوار أجرته معه صحيفة "الشروق" في 23 مايو أن تؤثر شكاوى المنظمات الحقوقية أمام الأممالمتحدة بخصوص أحكام الإعدام على وضع مصر دوليا، مادام تسير إجراءات المحاكمة بشكل قانونى، بدون إجراءات استثنائية لمعارضى النظام الحاكم. كما طالب شكر, وهو رئيس حزب التحاف الشعبى, النخبة السياسية التى وصفها ب"العجوزة" أن تتنحى جانبا كى تترك الفرصة لجيل شاب قادر على إحداث تغييرات فى الواقع. وتابع "من يقودون الحياة الحزبية فى مصر مش قدها، وحقوق الإنسان فى مأزق"، محذرا من أن أداء "الداخلية" يعود تدريجيا إلى ما قبل 25 يناير, على حد قوله.