أثار قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتعيين الدكتور "يوسف العلي" وزيرا للتجارة والصناعة، السبت الماضى، العديد من التكهنات وردود الفعل التي اعتبرت ذلك القرار يثير الاستغراب في هذا التوقيت، خاصة أن الوزير الجديد معروف بأنه من أشد المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي، بل إنه يصف ما حدث في 3 يوليو "انقلاب عسكري"، وهو ما سجلته صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وذلك على الرغم من دعم الكويت للرئيس السيسي وتقديم مساعدات كبيرة بعد ال30 من يونيو. تعيين "يوسف العلي" فتح بابًا من التساؤلات حول ما إذا كان يعني هذا القرار بتعيينه وزيرًا تحولا في سياسة الكويت تجاه مصر، أم مجرد تغيير وزاري لا علاقة له بالعلاقات مع القاهرة. وكان "العلي"، نشر عدة تغريدات عبر «تويتر»، بتاريخ 16 أغسطس 2013، بعد يومين من فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، قائلًا: "علقت تغريدات كثيرة على أن أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض الاعتصامات في أغلبهم من النصارى، وإن كنت فيما أظنه صحيحا، إلا أن الأهم عندي هو كيف تجرد هؤلاء من كل معاني الإنسانية ليقتلوا إخوانهم بدم بارد، ويصطادوهم اصطياد الفرائس"، حسب قوله. وأضاف": "فأيما كان دين هذا فإنا نتبرأ منه مسلما كان أم مسيحيا أو غير ذلك، فهؤلاء لا يصح أن يعدوا من البشر، وواجب على أي حاكم يحكم مصر بعد هذه الفتنة أن يحقق حتى يطهر مصر من هذه الوحوش"، بحسب تعبيره. وفي تغريدات أخرى قال "العلي": "أما حول الانقلاب العسكري في مصر وما تلاه من مجازر، فمن الحق القول إن كثيرا ممن يشار إليهم في التحليل السياسي ومن زمر المثقفين الذين يتحدثون في كل فن وفي كل حدث، اعتقد أنهم شغلتهم التفاصيل عن الصورة الكاملة، فليس يخفى على من قرأ أو من يقرأ في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي أن يفهم ما جرى ويجري في مصر، ولكن شدة الاستقطاب السياسي والتعصب للرأي أصاب هؤلاء أو بعضهم بالحول أحيانا وبضيق الأفق أحيانا أخرى"، حسب قوله. وتابع "العلي" قائلا: "شخصيا ومنذ أن قرأت تاريخنا المعاصر أكن بغضا لحكم العسكر، وأعتقد أنهم لا يفلحون في إدارة أي مرفق مدني". وأضاف: "أنظر إلى حال امتنا بعد أن كانت كيف أصبحت، ثم يأتي بعد أن كشف المستور ونشرت التقارير من يدعي أن ما حصل في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، يأتي من يدعي الثقافة والعلم ليفوض العسكر بقتل من يختلف معهم بالرأي، ويضع يده في يدهم، ويبارك لهم ما سفكوا من دماء طاهرة"، حسب زعمه. ويحمل الوزير "العلي" دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السربون عام 1994 وماجستير في القانون الاقتصادي تخصص دولي من جامعة بورجوني في فرنسا عام 1988 وليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت عام 1985. وشغل الوزير العلي منصب مفوض هيئة أسواق المال في الفترة من سبتمبر 2010 حتى فبراير 2012 ومديرا للإدارة القانونية في غرفة تجارة وصناعة الكويت من نوفمبر 1997 حتى فبراير 2007 كما شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من أكتوبر 2005 حتى سبتمبر 2010 وعضوية فريق إعداد مشروع قانون هيئة أسواق المال وترأس فريق إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010. وشغل أيضًا منصب أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت من عام 2000 حتى 2010 وعضوية محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية من عام 1999 وحتى 2010 وعضوية مجلس التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية من 1999 وحتى 2010. كما ترأس هيئة التحكيم في عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية إلى جانب مشاركته كمحكم فرد أو عضو هيئة تحكيم في قضايا مختلفة فضلًا عن كونه محاضرًا ومدربًا في مجال التحكيم.
