أثار مقالى الذى نشر بالأمس فى نفس هذا المكان بعنوان (محلب وقيادات ماسبيرو ..وجهان لعملة واحدة ) الكثير من ردود الأفعال وتلقيت العديد من الإتصالات والرسائل من داخل ماسبيرو وخارجه أبدت إعجابها بما نشرته حول التصريحات الصادمة التى أدلى بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامجه (ممكن ) على قناة سى بى سى الفضائية والتى أعلن فيها أن الحكومة نجحت تماما فى القضاء على الفساد المالى . وسوف نواصل الحديث عن هذه التصريحات الفجة والمستفزة والتى لا علاقة لها بالواقع ولذلك أسأل : هل إعتمد رئيس الحكومة عندما أطلق هذا التصريح ( العنترى ) على التقارير (المضروبة ) التى يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع له والتى تؤكد أن كل الأوضاع فى مصر (تمام التمام ) وأكبر دليل على ذلك ان إبراهيم محلب، تلقى تقريراً منذ أيام حول نتائج استطلاعات أجراها هذا المركز حول آراء المصريين تجاه الأوضاع في مصر، فى شهر ابريل الماضى والذى كشف عن شعور نحو 67% من المواطنين بأن الأوضاع تسير نحو الإتجاه الصحيح . وفى تصورى الخاص أنه يكفى للرد على ما قاله محلب التصريح الذى أدلى به مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني مؤخراً وكشف فيه عن ارتفاع معدلات الفساد في مصر ، وأوضح اليماني أن اعترافنا بوجود الفساد هو بداية العلاج . فى هذا السياق وبمناسبة كثرة الأحاديث التى ترددت حول دخول اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام السابق و رئيسً لشركة المصرية للقنوات الفضائية الحالى (النايل سات ) منذ شهر أغسطس الماضى ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفًا للإعلامي عصام الأمير رئيس الاتحاد الحالى , ويبدو ان أنيس أصبح بالفعل مرشحاً بقوة بعدما اصطحبه المهندس إبراهيم محلب في رحلتة الأخيرة إلى فرنسا لعقد عدد من الاتفاقيات بخصوص القمر الصناعي المصري. وبصراحة لم أجد تعليقاً أفضل على هذا الترشيح سوى الرجوع بالذاكرة لأكثر من 10 أشهر وتحديداً إلى يوم 11 يوليو الماضى حيث نشرت فى نفس هذا المكان مقالاً بعنوان (الملفات السوداء للقيادات الإعلامية فى عهد السيسى ) حيث قلت فيه نصا إن أنيس ( يبلغ من العمر 69 عاماً حيث أنه من مواليد 31 أكتوبر عام 1946 وما تزال تجرى معه تحقيقات حتى الآن في قضية إهدار المال العام بوزارة الإعلام من خلال منح هدايا باهظة الثمن لكبار رموز النظام السابق (نظام مبارك ) بدون وجه حق وبدون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح .. وقد تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة ..ولعل هذه القضية كانت إحدى الأسباب التى دفعت حركة الإعلاميين الأحرار والتى أسسها خالد السبكى المدير العام بالقطاع الإقتصادى لإصدار بيان فى 5 ديسمبر 2011 لرفض ترشيح اللواء أحمد أنيس وزيرا للإعلام، لأنه – وفقا للبيان – كان متورطا فى ملف التطوير الذى أفسد الإعلام ) , فهل بعد هذه السنوات نعيد الحديث مرة آخرى عن شخصيات قادت المبنى والوزارة فى عهود سابقة ولم تحقق إنجازا واحداً يحسب لها أو اضاف شيئاً إلى ماسبيرو . وهل ما نزال بعد ثورتين نتعامل بمثل هذه العقليات والسياسات التى تعتمد على المجاملات أو مكافآت نهاية الخدمة للأصدقاء والمحاسيب ؟ ولماذا لا يتم التفكير فى وجوه جديدة سواء من داخل ماسبيرو أو خارجه يكون لديها القدرة على استعادة أمجاد المبنى التى ضيعتها القيادات الفاسدة رغم أنف إبراهيم محلب الذى قام بالتجديد لهم كمكافأة على سياساتهم الفاشلة التى أهدرت المليارات من المال العام بدون حسيب أو رقيب ؟!!!.