أعلن حزب الوفد عن ضم سبعة من تيار الإصلاح إلى الهيئة العليا، وعن عرض عودة المفصولين على لجنة النظام بالحزب، والترحيب بمقترحات تيار الإصلاح فيما يخص لائحة جديدة للنظام الداخلى، مع الاحتكام إلى القضاء فى شأن الخلل فى تشكيل الجمعية العمومية للحزب. وأضاف المتحدث الرسمي للحزب في البيان الذي تلاه عن ضم ويهم تيار الإصلاح أن يؤكد على ما سبق وما أعلنه من أن الإصلاح المطلوب فى حزب الوفد منظومة متكاملة لا يمكن أن تختزل فى ضم بعض الزملاء إلى الهيئة العليا، كما لا تكفى الأقوال المرسلة وإبداء النوايا الطيبة.
كما أعلن تيار الإصلاح عن رغبته الأكيدة فى تفعيل ما تم التوافق عليه من مبادئ تقوى وحدة حزب الوفد وتعلى من شأنه، وذلك على النحو التالى: أولاً: عودة جميع من تم إقصاؤهم من الحزب فوراً، وبدون شروط مسبقة أو عرض على لجان أو غيرها. ثانياً: تحديد جدول زمنى وآليات واضحة لعمل اللجنة المشتركة برئاسة سكرتير عام الحزب للاتفاق على المبادئ الأساسية فى اللائحة الجديدة للحزب، وأهمها أن تكون مؤسسات الحزب، من مكاتب اللجان الإقليمية إلى الهيئة العليا، مروراً بالهيئة الوفدية، مشكلة من أعضاء منتخبين، وأن اللائحة الجديدة تنص على فترة انتقالية يتم بعدها إعادة انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا.
ثالثًا: فيما يتعلق بالهيئة الوفدية – الجمعية العمومية للحزب، فإن تيار الإصلاح يؤكد على ضرورة مراجعة تشكيلها بواسطة اللجنة المشتركة بين تيار الإصلاح وسكرتير عام الحزب، لإعادة من استبعد منها وحذف من أضيف إليها دون حق.
رابعاً: بطبيعة الحال، وتفعيلاً للمبادرة، يقبل تيار الإصلاح ضم أعضاء منه إلى الهيئة العليا للحزب، يختارهم التيار نفسه، وذلك بعد الاتفاق على البنود المذكورة عالية.
كما قرر تيار الإصلاح أيضاً أنه مستمر فى الاتصال والتواصل مع الوفديين فى كافة المحافظات، حتى يتمكن من رأب صدر البيت الوفدى وتجميع كلمة كل أعضاء الحزب على ثوابته ومبادئه الوطنية والديمقراطية، تحقيقاً للإصلاح المنشود.
