يحسم المستشار أحمد الزند وزير العدل، خمسة ملفات ساخنة خلال اجتماعه باللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، والمقرر له يوم الثلاثاء القادم، وهو ثاني اجتماع له منذ تكليفه بحقيبة العدل. وقالت مصادر قضائية، إن من أبرز تلك الملفات المطلوب إنجازها، الملفات الخاصة بأزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية الجديد، وذلك بسبب حالة الاحتقان والانقسام بين مستشاري النيابة الإدارية، وملف استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج والتي تتمثل مهام أعمالها في سرعة استرداد هذه الأموال. إلى جانب عرض مشروع معاملة أسر الشهداء من رجال القضاء، والذي يتمثل في استثناء شهداء رجال القضاة من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة. وأضافت أن حادث "قضاة العريش" وما تبعه من قرارات لمجلس القضاء الأعلى بالتأمين على القضاة سيكون من بين الملفات التي سيتم طرحها على وزير العدل. ومن أهم القرارات التي من المفترض للزند إنجازها أيضًا اتفاقية تعاون دولي مع دول أوروبية، وكذلك ملف تطوير منظومة التقاضي، والقضاء على بطء التقاضي من خلال تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية وقوانين المرافعات والطعن أمام محكمة النقض، وتحريك قانون إنشاء أكاديمية القضاء والموجود بأدراج الوزارة منذ سنوات. وأوضحت المصادر أن وزير العدل الجديد سيناقش الملف الخاص بمواجهة "أخونة العدل والقضاء"، بعد تصريحاته قبل توليه منصبه التي قال فيها: "المحاكم مليانة بالإخوان"، بالإضافة إلى أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان ستلقى رعاية واهتمامًا من قبَل وزير العدل الجديد، والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها، على الرغم من كونها لجنة مستقلة. وأشارت إلى أن من بين الملفات أيضًا التي سيتم طرحها على الوزير الجديد، متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة بين وزارة العدل ودول أوروبية وعربية بشأن تبادل وتسليم المجرمين واسترداد الأموال المهربة. ولفتت إلى أن آخر الملفات التي ستكون مهمة هي الرد على الانتقادات الأجنبية للأحكام التي تصدر من القضاء المصري ضد قيادات الجماعة الإرهابية، بما فيها أحكام الإعدام.