نظم تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية مظاهرات صامتة في عدد من المدن الكندية احتجاجًا على قرارات الإعدام الصادرة بحق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين. وفي أول احتجاج للتحالف تجمع مئات المحتجين واعتصموا بصمت أمام مبنى القنصلية المصرية في مونتريال، فيما جرت المظاهرة الثانية في دونداس سكوير، أشهر ساحة في مدينة تورنتو، وحاول المتظاهرون لفت أنظار الكنديين إلى قرارات الإعدام في مصر، حيث ارتدوا أزياء مثيرة للانتباه. ووضع بعض المتظاهرين حبالًا تمثل المشنقة في أعناقهم، وارتدوا زي الإعدام الأحمر، فيما جمع آخرون تواقيع من أجل رسالة يعتزمون إرسالها إلى رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر. أما في العاصمة أوتاوا فقد تجمع المتظاهرون أمام مبنى المجلس الفيدرالي، واحتجوا على قرارات الإعدام بتوزيع منشورات. وشارك أوبري هاريس، ممثل منظمة العفو الدولية في المظاهرة، وجدد موقفه المعارض للإعدام كائنًا ما كان الجرم المرتكب، مؤكدًا على دعمه "للرئيس المصري المنتخب مرسي". وقال هاريس إن مرسي، حتى ولو أنه ارتكب جرمًا فتجب محاكمته أمام محكمة مدنية، مضيفًا: "يجب وقف أحكام الإعدام فورًا". من جانبها، نددت مديرة تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية، دينا أبو الفتوح، بموقف الحكومة الكندية، وقالت لمراسل الأناضول، "نشجب كندا التي لم تبد أي استنكار للإعدامات في مصر حتى الآن". وأوضحت أنهم أرسلوا إلى وزارة الخارجية الكندية تقارير تشرح القضية بأدق تفاصيلها إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منها، على الرغم من مراجعتها مرات عديدة، مشيدة بموقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من القضية. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 مايو الجاري، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.