أصدرت أحزاب الكتلة المصرية (التجمع، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي) بيانا أعربت فيه عن دهشتها لرفض اللجنة العليا للانتخابات توحيد الرمز الانتخابي لها، "بالمخالفة لصريح حكم القانون وإخلالا بمبدأ المساواة"، الأمر الذي يؤثر سلبا على ناخبي الكتلة بتشتيتهم بين أكثر من رمز انتخابي، كما يؤثر سلبا على عملية الفرز وحساب الأصوات للقوائم، بحسب البيان. وطالبت "الكتلة المصرية" مستشاري اللجنة بعدم تجاهل أهمية تبادل الرأي والإنصات لأصحاب المظالم والشكاوى، خاصة وأن عملهم في صميمه يتمثل في إدارة نزيهة للعملية الانتخابية. وهددت الأحزاب في بيانها بإعادة تقييم موقفها من المشاركة في انتخابات برمتها في حال أصرت اللجنة العليا للانتخابات على حرمانها من "حقها المشروع" في رمز انتخابي واحد في كل مراحل العملية الانتخابية. إلى ذالك، أعلن خمسة أعضاء من ممثلي القائمتين الانتخابيتين ل "الكتلة المصرية" بالإسكندرية من أعضاء حزب "المصريين الأحرار" انسحابهم من انتخابات مجلس الشعب والاستقالة من الحزب مرجعين موقفهم إلى الاعتراض على بعض الأمور المالية وترتيب القوائم، فضلا عن الاعتراض على بعض الأسماء التي تضمنتها تلك القوائم. وشملت الاستقالة رؤساء قائمتي الدائرتين الأولى والثانية (أيمن الطحان ، ومحمد جمعة) بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء بالقائمة الثانية وهم (أحمد فؤاد "الخامس" ، ووليد العريان "السادس" ، وناصر مهران "العاشر". وأصدر الأعضاء الخمسة بيانا لتوضيح أسباب انسحابهم كشفوا فيه أن عدد من مسئولي الحزب طلبوا منهم تبرعات مالية للدعاية الانتخابية دون تقديم إيصالات بالإضافة إلى تبرعات أخرى من رؤوس القوائم الانتخابية. ونظم الأعضاء المستقيلون مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء أمام المحكمة الحقانية بالإسكندرية أبدوا فيه الاعتراض على 7 مرشحين بقوائم الحزب متهمين هؤلاء الأعضاء بالانتماء إلى الحزب الوطني المنحل منهم 3 بقائمة شرق الانتخابية و4 بقائمة غرب. وتقدم المرشحون المنسحبون ببلاغ مساء الثلاثاء حمل رقم 35 أحوال قسم المنشية ضد كل من حسام فودة نائب المنسق العام لحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، وطارق السيد رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، ومحمد مجدي المتحدث الإعلامي للحزب، ومحمد فريد محمد أحد قيادات الحزب، اتهموهم فيه بالتشهير والإساءة لسمعتهم على خلفية إصدارهم تصريحات صحفية يتهمونهم فيها بتلقى تمويل من عفت السادات مرشح على مقعد الفئات بدائرة مينا البصل، وجماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة حزب المصريين الأحرار قبيل الانتخابات البرلمانية. وقال أيمن الطحان –مرشح رأس القائمة الأولى المنسحب- إن قيادات الحزب طلبته منه مبلغ 250 ألف جنيه مقابل إبقاءه على رأس القائمة، وعندما رفض خفضوا المبلغ المطلوب إلى 100ألف جنيه، وعندما رفض مرة للمرة الثانية خفض المبلغ مساء يوم السبت الماضي إلى 20 ألف جنيه- وفقا لما أعلنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع باقي المرشحين المنسحبين . كما كشف المنسحبون عن اعتراض عدد منهم على ترتيبه داخل القائمة الانتخابية بالحزب فضلا عن الإشارة إلى ما وصفوه بحالة تذمر بين أعضاء الحزب بالإسكندرية وعزم العديد من الأعضاء الاستقالة مشيرين إلى شرط جزائي وغرامة اشترطها حزب "المصريين الأحرار" ضد أعضاء القوائم الحزبية المنسحبين تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه. على الجانب الآخر، أكد نائب منسق حزب "المصريين الأحرار" بالإسكندرية حسام فودة أن الغرامة التي وقع عليها أعضاء الحزب خاضعة لإشراف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتتضمن قيمة الدعاية الانتخابية التي ينفذها الحزب لصالح قوائمه في حالة انسحاب أحد أعضائها ولم يحدد قيمتها. وقال فودة إن الحزب يسمح لأي من أعضائه بالانسحاب من الانتخابات في حالة الاختلاف على مبادئه، وأشار إلى أن الطريقة التي استخدمها الأعضاء الخمسة الذين أعلنوا استقالتهم ستخضع إلى التحقيق داخل الحزب. ونوه إلى استقالة عضوين مؤسسين من الحزب خلال الفترة الأخيرة بسبب خوضهما الانتخابات على قوائم حزبية أخرى، لافتا إلى أنه الحزب لم يتلق حتى الآن أية استقالات أخرى لأن الاستقالات الشفهية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي غير معترف بها قانونا، مضيفا أن هناك العديد من المتطوعين يتعاونون مع "المصريين الأحرار" دون التزام بعضوية الحزب.
