شارك العشرات من المغاربة، مساء يوم السبت، في وقفة أمام السفارة المصرية بالرباط، للتنديد بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات "الإخوان المسلمين"، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم. وشارك في الوقفة التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب (تضم مجموعة من الهيئات والتنظيمات غير الحكومية)، قيادات وأعضاء من حركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية)، وقيادات حقوقية ويسارية مغربية.
ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات دعما لمرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، مثل "المغرب أرض حرة والسفير يطلع برا"، و"لا مبارك لا سيسي والحرية لمرسي".
وفي كلمة باسم الوقفة تلاها محمد العرفي منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب أدان "الإعدامات المنفذة وأحكام الإعدام الصادرة ضد مرسي ورفاقه"، وقال إن هذه الأحكام "سياسية بغلاف قضائي"، وطالب بإبطالها وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة تحترم فيها معايير حقوق الإنسان.
وكانت السفارة المصرية بالرباط استنكرت ما أسمته "التعقيب على أحكام القضاء"، في قضية الحكم على مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن الأمر "تدخل غير مقبول" في الشؤون الداخلية للبلاد، و"تعد صارخ" على استقلالية القضاء المصري.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للسفارة المصرية بالرباط، الأربعاء الماضي إنه تعقيبا على التعليقات الصادرة بشأن الاحكام القضائية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، السبت 16 مايو(آيار) 2015، في القضيتين المعروفتين إعلاميا ب "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات من تنظيم الاخوان وآخرين، "تؤكد سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط استنكارها الشديد ورفضها القاطع لأي تعقيب على أحكام القضاء، والذي هو أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، أيا كانت المبررات أو الاسباب".
وكانت العديد من الهيئات السياسية الحقوقية بالمغرب، أصدرت بيانات تدين أحكام القضاء المصري الأخيرة والتي طالت الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات من الإخوان ومن رافضي الانقلاب العسكري في مصر، وتعتبرها أحكاما سياسية انتقامية.
وشارك العشرات من المغاربة مساء الثلاثاء الماضي، في وقفة احتجاجية، أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، لتنديد بهذه الأحكام، شارك فيها قيادات سياسية ودعوية وحقوقية مغربية. كما نظمت وقفات احتجاجية خلال هذا الأسبوع في مدن الدار البيضاء (كبرى المدن المغربية) وطنجة (أقصى الشمال) ووجدة (اقصى الشرق) ومدن مغربية أخرى مختلفة للغرض ذاته.
وكانت محكمة مصرية، أصدرت، في 16 أيار/مايو الجاري؛ قرارا بإحالة أوراق 122 شخصاً إلى المفتي؛ لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".
وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، و"يوسف القرضاوي"، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، ونائب المرشد "خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان: "سعد الكتاتني" و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي".
والإحالة للمفتي في القانون المصري؛ تعد خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقا للقانون المصري فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
