مع بداية نظر كل قضية متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، يتكرر مشهدان، وهما الدفع من جانب مرسي بعدم اختصاص المحكمة، والشكوى من "القفص الزجاجي"، الذي يراه المتهمون حائلا بينهم وبين المحكمة. ولكن القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة السبت، والمتهم فيها مرسي مع 24 آخرين بتهمة " إهانة القضاء"، تفردت بمشهد لافت، وهي أنها شهدت أول حديث بين معارض ومؤيد لأحداث 30 يونيو 2012 بمصر، حيث يراها أحدهم "ثورة شعبية"، فيما كان يراها الآخر "انقلابا" على أول رئيس مدني منتخب. وتضم القضية صحفيين وحقوقيين وسياسيين يمثلون أطيافا سياسية مختلفة، من بينهم شخصيات محسوبة على النظام الحالي. ومثل أمام المحكمة 8 متهمين أبرزهم الرئيس المعزول، والقياديان بجماعة الإخوان، محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ورئيس حزب الحرية والعدالة، محمد سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فيما لم يمثل 17 متهما، منهم ستة متهمون يقيمون خارج البلاد. وقبل بدء وقائع الجلسة، التي نقل التليفزيون المصري بعض مشاهدها، دار حوار بين الناشط علاء عبد الفتاح، أحد مؤيدي أحداث 30 يونيو/حزيران، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أحد أبرز المعارضين لها، وكان هذا هو المشهد الأبرز، بينما تحدث البلتاجى والكتاتنى مع بعضهما، وانخرط أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب السابق، في قراءة إحدى الصحف، وجلس صالح منفردا مشيرا بعلامة "رابعة". وقال مصدر من فريق الدفاع عن المتهمين ل"الأناضول"، إنه مع بدء وقائع الجلسة، كرر الرئيس الأسبق محمد مرسي، الدفع بعدم اختصاص المحكمة "ولائيا"، وهو نفس الدفع الذي تحدث به محامية محمد سليم العوا، أمام هيئة المحكمة، في سابقة تكررت ثلاث مرات قبل ذلك، حيث تقدم بنفس الطلب، في قضايا أحداث الاتحادية والتخابر مع حماس واقتحام السجون. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "خلال نظر القضية، أنكر عصام سلطان الاتهامات الموجهة له من النيابة العامة، وطلب من المحكمة اثبات أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب (جنوب) من قبل القائمين علي السجن، ونبهت المحكمة عليه بالصمت، وقالت إنها ستحضر له ورقه وقلم لكتابه شكواه. وتكرر إنكار الاتهام مع سعد الكتاتني وصبحي صالح والقاضي محمود الخضيري، وقال الأخير إنه "يهان أمام عائلته وآخرين، وإنه منذ 46 سنة علي منصة القضاء، ولا يصح ذلك (أي ما يحدث معه)". وتمسك البلتاجي بكل كلمه قالها، لأنه "نائب عن الشعب المصري في البرلمان، وكان هذا حقه، ولو كانت هذه إهانة فهو يقرها"، على حد قوله. وكرر الشكوى من التعرض للتعذيب داخل سجن العقرب، وقال إن "رئيس مصلحة السجون(لم يذكر اسمه) يدخل عليه في منتصف الليل بالكلاب"، وطلبت المحكمة منه كتابه شكوي. وتجدد خلال نظر القضية الشكوى من "القفص الزجاجي"، وقال خالد علي المحامي عن علاء عبد الفتاح، والنائب السابق، عمرو حمزاوي، إن هناك اجراءات كثيرة في تلك المحاكمات تمثل اغتيال للشرعية القانونية بزعم أنها "استثنائية". وقال إن "القفص الزجاجي ووجود المحكمة في أكاديمية الشرطة غير طبيعي". و قال إنه يعتصم بالمادتين 125 و270 من قانون الاجراءات لأن الأصل عدم وجود قفص أصلا؛ لا حديدي، ولا زجاجي. وإن المدارس الدولية تجيز للمتهم أن يجلس بجانب محاميه، طبقا لمبدء عدم الفصل بين المتهم ومحاميه. ويحاكم مرسي، و24 أخرين، في إهانة القضاة، بعد أن وجهت إليهم المحكمة اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها. وأمرت المحكمة، السبت، بضبط المتهمين الهاربين على ذمة قضية "إهانة القضاة"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة بشخوصهم أو بتوكيل لمحامين عنهم، وتأجيلها إلى جلسة 27 يوليو/تموز المقبل، حسب مراسل وكالة "الأناضول" ومصدر قانوني.
