لا يتردد اسمه كثيراً، لكنه صدي صوته يتردد في الأذان ويلتصق بالعقل علي أنه أحد رجال الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين استعان بهم في فترة من الفترات ثم أطاح به لعدم تنفيذ أوامره، فحمل الضغينة ضده والإخوان. تحول "جمال الدين" إلى من أشد المنتقدين لمرسي والإخوان وشهر بهم في كل محفل، بل كانت شهادته في أحداث الاتحادية دليل إدانة لمرسي والإخوان وهي القضية التي حُكم فيها على الرئيس الأسبق بالسجن عشرين عامًا، وذلك لاستعراض القوة. كان رد جمال الدين علي قاضي التحقيقات معه في أحداث الاتحادية "مثيرًا"، حيث قال: إن الغرض الأساسي من الحشد الإخواني أمام الاتحادية هو "استعراض القوة وإرسال رسالة للمعارضين"، وأن عدد الإخوان حينها كان يقرب من 40 ألف جاءوا جميعًا في أوتوبيسات للدفاع عن رئيسهم، وقاموا بإزالة الخيام أمام قصر الاتحادية. وأدان مرسي قائلاً، إنه كان على علم بهذا الحشد بدليل أنه كان في بيته ولكنه لم يأمر الداخلية أو الجيش بفض الاعتصام بالقوة. استعانت النيابة بشهادة جمال الدين، في مرافعتها في قضية الاتحادية، فكانت شهادته "مسماراً" في نعش مرسي والإخوان ودليلاً دامغاً لدي قاضي التحقيقات بأن الإخوان حشدوا أنصارهم ضد معارضيهم بهدف "استعراض القوة". وعقب الإطاحة بجمال الدين، اختار مرسي اللواء محمد إبراهيم، بديلاً عنه، وبدأ مسلسل وبدأت حرب نفسية بين الاثنين. وقال الخبير الأمني، محمود زاهر، إن وزير الداخلية محمد إبراهيم قدّم للرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال عمله وزيراً للداخلية- ملفاً كاملاً بأسماء الضباط المتعاونين مع الإخوان أو أولئك المحتمل أنهم يقدمون تقارير عن زملائهم، ليتم استهدافهم من جانب الجماعات المتطرفة، مؤكداً أن "ذلك يتم بتنسيق تام مع كافة الأجهزة الأمنية المعنية". وأوضح، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الجهاز الأمني للرئيس السيسي والذي يقوده اللواء أحمد جمال الدين، لتطهير وزارة الداخلية من العناصر التي من الممكن أن تُعيقها عن أداء وظيفتها في حماية المواطنين وتقديم العون لهم. ن جانبه، قال اللواء نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر، أن اللواء أحمد جمال الدين لا يملك آلية التدخل في عمل وزارة الداخلية، لأن منصبه استشاري فقط، ولا يستطيع اتخاذ قرار، مؤكداً أن "جمال الدين" لم يكن يحمل ضغينة أو كرها ضد أحد. وفي تعليقه علي شهادة "أحمد جمال الدين" في الاتحادية، قال "فؤاد" ل "المصريون": ربما كان يعلم أمور نجهلها نحن الآن وهو يُسئل عن شهادته أمام الله، مؤكداً أن منصبه الحالي كمستشار لرئيس الجمهورية أقل بكثير من منصب وزير الداخلية. وتابع: "لو الرئيس السيسي شاف أنه يمكن أن يكن له دور أكبر من مستشار كان يمكن تعيينه كوزير للداخلية، ولكن دوره لا يتعدي كونه مستشاراً للرئيس، بصرف النظر عما إذا كان يملك معلومات كثيرة عن الإخوان أم لا". وأوضح، أن "جمال الدين لديه خلفية عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة بسيناء، كذلك الأمر بالداخل وبالتالي فيما يخص "الإخوان والسلفيين" واليمين الديني بصفة عامة، ووجود شخصية قادرة على فهم مجريات الأمور ستسهل على "السيسي" اتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على الإرهاب". وربح "جمال الدين" لعبة "تبادل الأدوار"، حيث جاء به الرئيس كمستشار أمني له، وذلك في محاولة للتخلص من وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وبالفعل تمت الإطاحة بإبراهيم ليشغل اللواء مجدي عبد الغفار منصب وزير الداخلية، والذي جاء بتوصية من الوزير الأسبق. واستهدف "عبد الغفار" بعد تكليفه بوزارة الداخلية، تغيير 24 قيادة أمنية، جميعهم من رجال محمد إبراهيم، بينهم 10 مساعدين للوزير، و5 مديري أمن، على رأسهم مديرو أمن القاهرة، الجيزة، أسيوط، الغربية، وقنا، حيث أطاح بعدد من قيادات مكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، حيث نقل الوزير الجديد، اللواء خالد حمدي، مدير مكتب الوزير السابق، إلى قطاع الأحوال المدنية، كما نقل اللواء إيهاب أبوزيد، إلى قطاع التهرب الضريبي، سامة محمد الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي. وأكد اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يعمل حاليًا مستشاراً لرئيس الوزراء، ولم تكن بينه وبين المستشار الأمني للرئيس أحمد جمال الدين، أية عداوة، لافتًا إلي أن "إبراهيم" لم تكن لديه خلفية عن الآمن السياسي بقد الوزير الحالي مجدي عبد الغفور. واعتبر أنه لا يوجد تداخل في أعمال وزارة الداخلية من جانب مؤسسة الرئاسة، وأن دور أحمد جمال الدين يقتصر علي إبداء الرأي الاستشاري ولا يملك آلية اتخاذ قرار أو التدخل في شئون وزارة الداخلية.
ورغم نفي متخصصين في الشأن الأمني تدخل اللواء أحمد جمال الدين في عمل وزارة الداخلية، إلا أن الرابط بين وجود اللواء "جمال الدين" وبين اللواء مجدي عبد الغفار وزيادة عمليات القبض وتصفية المعارضين يؤكد وبوضوح أن الإطاحة بمحمد إبراهيم من منصب وزير الداخلية كان مخططاً له من البداية، وأن وجود وزير الداخلية باعتبار أنه كان رئيساً لجهاز أمن الدولة، واللواء أحمد جمال الدين الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الإخوان وامتلاكه لمعلومات كثيرة عن الإخوان والمعارضين للسيسي، لم يكن كل ذلك صدفة أو عبثًا وإنما كان مخططاً له.
