نفت الهيئة العامة للاستعلامات ما وصفته ب"ادعاء" رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، من وجود أربعين ألف شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية، مؤكدة أن ذلك أقل ما يوصف به أنه منافٍ للحقيقة، وفق تعبيرها. ورصدت الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية، في تقرير لها، ما وصفته ب"مجموعة من المغالطات والأخطاء" التي وردت في تصريحات "لامرت"، مشيرة إلى أن الأخير يستقي معلوماته من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية، و تهدف إلى لمصر فقط لأهداف سياسية محضة، من خلال الترويج لأكاذيب لا دليل عليها، وأنه لا يوجد أي شخص معتقل في مصر، وفق تأكيدها. وقالت الهيئة إن "قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي لا يعد حكمًا بالإعدام وأن رأي المفتي استشاري"، وفق تعبيرها. ورأت أن "تصريحات رئيس البرلمان الألماني تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضي في مصر وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، في ظل استقلالية تامة للقضاء المصري الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء في ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة"، على حد قولها. واعتبرت الهيئة أن "من أكبر المغالطات التي أدعاها رئيس البرلمان الألماني لامرت ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات غير ديمقراطية، في إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء وأكثر من أربعين ألفا من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية والتي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر العام الماضي وأكدت نزاهتها"، وفق تأكيدها وكان رئيس البرلمان الألماني قد اعلن قبل أيام أنه ألغى لقاءً كان مقررًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة المرتقبة لألمانيا الشهر المقبل موضحا أن السبب يعود إلى "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر
