قال مؤمن رميح المحامي الحقوقي، إن الأحكام الخاصة بالإعدام فى قضية الهروب من السجون تعد تجاوزًا من المحكمة على المشرع لأن عقوبة الهروب من السجون الحبس من 3 شهور إلى سنة وليس الإعدام، مضيفًا أن هناك شهادات تؤكد أن عملية الهجوم على السجون إبان ثورة 25 يناير من قبل بدو سيناء قبل هروب من السجن وهذا يعنى أن الجريمة والعدم سواء. وأشار رميح، إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تفصل قانون العقوبات لما يناسبها فقط وهذا يتيح لها محاكمة أى جامع معلومات وباحثين وصولاً بالصحفيين بتهمة التخابر، لأنهم يجمعون أخبارً وتقارير، موضحًا أن هناك جرائم يقترفها القضاة ومن ضمن الأسباب الرئيسية فى هذه الجرائم، أن النظام الحالى أعطى صلاحيات كبيرة للقضاء منها عدم محاكمة أفراده مطلقًا خاصة فى الجرائم التى يكون الخصم فيهًا أفرادًا بسطاء لا يملكون توصيل شكواهم أو الوقوف ضد بطشهم. لافتا أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا فى قضية الهروب من السجون ليست عقوبة على الهروب وإنما على جريمة مرتبطة بالقتل العمد.