فى افتتاح نادى القضاة بأسيوط يوم 20 نوفمبر 2014، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر آنذاك "ليت يناير 2011 ما كانت لأنها لم تدخل إلى رأسى أصلاً". والزند لم يترك مناسبة إلا ويبدى موقفه المعارض لثورة يناير.. والأخيرة بطبيعة الحال كانت ثمرة نضال وطنى شاق وقاس بدء منذ 2004، شارك فى نضجها حركة استقلال القضاء، وهى الحركة التى ناصبها الزند الخصومة والعداء.. ونجح فى تصفيتها بعد توليه رئاسة نادى القضاة خلفًا للمستشار زكريا عبد العزيز.. وأحيل غالبيتهم إلى الصلاحية، بعد انتصار قوى 30 يونيو، التى كان الزند، أحد أبرز سدنتها مع عدد من رموز دولة مبارك. الزند.. شخصية مثيرة للجدل، تحول إلى نجم برامج ال"توك شو"، وحل ضيفًا ثابتًا على فضائيات تعبر عن "الدولة القديمة" التى عادت منتصرة على قوى 25 يناير.. ويعتبر ظاهرة فريدة فى الاشتباك مع الصحفيين، ورفع ضدهم العشرات من الدعاوى القضائية ووعدهم بالثبور وعظائم الأمور.. غير أن حماسه فتر، بعد الضجة التى أثيرت حول بيعه أرض مملوكة للنادى ببورسعيد، بسعر أقل من سعرها لشخص يشتبه بقرابته من زوجته، وقدم الصحفيون لنيابة استئناف القاهرة، مستندات قالوا إنها تثبيت صحة مزاعمهم ضد الزند.. بعدها تراجع وهج الأخير، وسكتت مدافعه عن الصخب الذى اعتدناه منه. اشتبك الزند فى معركة "تكسير عظام" مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد كشف الأخير عن عمليات فساد وعوار فى تخصيص أراض بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، وتقسيمها بين نادى القضاة والرقابة الإدارية والنيابة العامة وجهات سيادية أخرى.. وبدلاً من أن يأمر الزند برد الأراضى إلى الدولة، أقام الدنيا ولم يقعدها على جنينة واتهمه بالأخونة، وحرك ضده دعاوى قضائية، فيما تلقى رئيس المركزى للمحاسبات تهديدات صريحة من أجهزة أمنية متنفذة، لإرهابه وحمله على طى هذا الملف ودفنه إلى الأبد. ويوم أمس 20/5/2015.. أدى "الزند" اليمين الدستورية وزيرًا للعدل!!.. وهو الاختيار الذى يطرح أسئلة مشروعة بشأن "خيارات" الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وعلى رأى الزميل والكاتب الصحفى الكبير أيمن الصياد: فإن الدولة حسمت خياراتها.. وذلك لمن لم يتأكدوا بعد بحسب قوله فى تويتة على حسابه، نشرها تعقيبًا على هذا الاختيار. فهل هذا الاختيار، يعنى انحياز الرئيس ل 30 يونيو على حساب 25 يناير.. وهل يعنى أنه رسالة لطمأنة كل الأطراف التى كانت مفزوعة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ؟! وهل هى رسالة إلى المستشار هشام جنينة، بأن عليه أن يبل تقاريره المدعومة بالمستندات.. أن يبلها ويشرب ماءها؟!.. كيف يفهم الجهاز المركزى للمحاسبات معنى ومغزى تعيين الزند وزيرًا للعدل؟!.. كيف نجمع بين كلام الرئيس "الحلو" عن ثورة يناير.. وبين وجود "الزند" وزيرًا فى حكومة الرئيس؟!.. كيف يصدق ثوار يناير، بأن الرئيس يعترف بثورتهم، فيما يهان قادتها فى سجون الرئيس.. وفى ذات الوقت يحظى الزند بكل هذا التدليل والتدليع الرئاسي؟! وبصراحة أكثر: هل يحترم الرئيس ثورة يناير؟! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.