استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرون من قيادات جماعة الإخوان. واحتوت الأحراز على ملف يحمل اسم "إيران" مكون من 8 صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول بصفته لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع هذه الدولة ولفت القاضي إلى أن المذكرة تحوي معلومات عن موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى وأثر ذلك الموقف الخارجى على الاقتصاد المصرى والنظام الدستوري كما تتضمن المذكرة موقف القوى الإقليمية والدولية من مصر والخطوات اللازم اتخاذها في هذا المضمار والمذكرة مذيلة بتوقيع محمد رفاعة، وأثبت القاضي أن جميع صحائف المذكرة محررة بخط اليد. وحمل الملف التالي اسم "حماس" وتكون من ثلاث صحائف الأولى منها تم عنونتها ب"معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام، ودون أسفل العنوان كلمة "عنوان ونص الرسالة" وكان ذلك النص مُصدًر بعنوان "الأنفاق والخنادق وإقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض" ويتضمن النص معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وأنفاق أرضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة مع وجود إشارة إلى أنه مرفق به صورة عبارة عن رسم كروكي لشبكة الاتصالات والأنفاق الأرضية، فضلاً عن خريطة مثبت بها الخطوط الحمراء وأنفاق وشبكة اتصالات. كما استعرضت المحكمة كذلك صحيفتين تكونان عقد شركة تدعى "أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة والاستيراد والتصدير" مع إحدى الشركات على توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة وأثبتت المحكمة أن الشركة المتعاقد معها "قطرية". وحوت الأحراز على مجلد "ملفات مهمة" بجهاز اللاب توب المضبوط مع المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، على ستة مجلدات الأول منه بعنوان "السويس". وحوى مجلد "السويس" على مذكرة بشعار "هيئة الرقابة الإدارية" موجهة للمتهم الأول بصفته، أثبتت المحكمة أنه مدرج تحت درجة "سري جداً"، وتدور المذكرة حول أوجه سحب القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس مذيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومبصوم بشعار الجمهورية وأشارت القضية إلى أن المذكرة تحوى على تحريات حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تتم تنميتها أو تخصيصها لمشاريع اقتصادية.
