أثار خبر تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل موجة من السخرية والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، حيث اعتبر البعض أن الزند هو المسمار الأخير في نعش النظام. اللافت أن تعيين الزند وحد مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسى حول شخصه، وربما يعد سببا في تسارع وتيرة التحام قوى ثورة يناير، و30 يونيو، في ظل حالة الاستياء التي يحظى بها في أوساط المعسكرين. "الزند" ربما يكون "موحد يناير ويونيو"، وليس من المستبعد أن يشكل عبئا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تنبهت إليه صحيفة "الأهرام" الحكومية والمقربة من الدولة، وسارعت إلى بث خبر عاجل على لسان "مصدر سيادي" لم تكشف هويته، يقول إن "السيسي لم يختر الزند وزيرا للعدل"، وأن "محلب وراء قرار اختياره". الغضب المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي التي أطاحت بوزير العدل السابق، طال أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلين إنه لا يعقل أن يعين الزند وزيرًا للعدل، معاتبين على الرئيس: "عليه العوض ومنه العوض مبقاش فيه عدل في البلد بعد هذا القرار". وأشار آخرون إلى أنه بعد هذا القرار لا فرق بين الوزير السابق صاحب تصريح "مفيش تعيين لابن الزبال في القضاء" ، والوزير الحالي صاحب "مظرية الزحف المقدس لأبناء القضاة"، مؤكدين أن كليهما لديه نظرة استعلائية تجاه الطبقات الأخرى من المجتمع. وأكد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أن قرار تعيين الزند سيأخذ بالثأر لقيادات الإخوان وسيقضي على النظام الحالي، يقول علاء أحمد: "أحلي خبر على الصبح الزند وزير العدل ده المسمار الأخير في نعش النظام، فيما رأت سميرة "أن تعيين الزند غباء متسائلة: كيف يتم تعيين شخص عليه الكثير من العلامات ولديه عداءات كبيرة مع الشعب واصفا القضاة بالأسياد والشعب هو العبيد". وأضاف عصام: "الزند وزير العدل.. كدا عليه العوض"، وسخر آخرون: "كنا عايزين مرتضي.. جابو الزند عشان يكمل الزحف المقدس للبهوات". وجدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند تولي رئاسة نادي القضاة ، كما أنه أثار جدلاً سياسيًا بعد ثورة 25 يناير خاصة في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. "الزند" صاحب العبارة الشهيرة "الزحف المقدس" تعبيرًا عن انحيازه لتعيين أبناة القضاة في السلك القضائي. كانت صحيفة "الأهرام" الحكومية نشرت في وقت سابق عددًا من المستندات تفيد بتورط "وزير العدل الجديد" في واقعة فساد ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته، والمدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة، وشركائه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع. ووفقًا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر فيها 50 ألف جنيه.