بعد أن ظل المصريون حائرين لثلاثة أيام بشأن من سيكون وزيرًا للعدل، بعد أن تم قبول استقالة المستشار محفوظ صابر بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، أدى اليمين الدستورية المستشار أحمد الزند، القاضي الذي ظهر اسمه جليًا منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الرئاسة، ولقب ب«قاضي التوريث» لتشديده على ضرورة أن يكون أبناء القضاة هم قضاة أيضًا وأثار جدلاً واسعًا خلال فترة حكم الإخوان، فهو اليوم رسميًا وزيرًا للعدل. الزند، رئيس نادي القضاة السابق, ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تدرج في السلك القضائي حتى منصب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله قبل توليه رئاسة نادي القضاة. تعرض المستشار «الزند» للكثير من الاتهامات والانتقادات حتى وصف البعض تاريخه المهني بالفشل، كما تم اتهامه بتولي رئاسة نادي القضاة في أول جولة بواسطة الدعم المباشر من وزير العدل الأسبق «ممدوح مرعي» وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي. وتقدم أحد نواب مجلس الشعب السابق، بطلب إحاطة لمجلس الشعب للتحقيق مع «الزند» بتهمة العمل في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته، بالإضافة إلى تورطه في بداية عهده في محو آثار مجلس النادي خلال عهد سلفه المستشار «زكريا عبد العزيز» حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا حذف منه تاريخ النادي منذ 1963 على حد زعمه. على الرغم من وجود «الزند» على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء، وواحد ممن يُطلق عليهم «فلول القضاء» عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه تمكن من الفوز بجولة جديدة من انتخابات رئاسة نادي القضاة في مارس 2012. ولقب ب«قاضي التوريث» باعتباره أبرز المدافعين عن التوريث في السلك القضائي، وشن هجومًا حادًا على أوائل خريجي كليات الحقوق، الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي في سبتمبر الماضي؛ للمطالبة بحقهم الطبيعي في التعيين بالنيابة العامة، مدافعًا عن حصول أبناء القضاة «الأقل منهم في المجموع» على أماكنهم، واصفًا المتظاهرين ب«الغوغاء» -بحسب ما نشرته الصحف آنذاك-، ووصف من يهاجم أبناء القضاة بأنهم «حاقدون وكارهون»، مؤكدًا أنه «سيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون قوة في مصر، تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها». حربه على الإخوان وفي 2013 كان الزند أكثر المحاربين لنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، خاض حربًا شرسة بسبب ما أسماه «أخونة» القضاء، وكن يعلنها في كل أحاديثه: «لا مهادنة ولا تراجع ولا استسلام، فإما القضاء وإما الإخوان»، يقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مدافعًا عن استقلال السلطة القضائية، يرفض «أخونتها» أو تسييسها. وعندما ظهرت محاولات ما سُمي ب«تطهير القضاء»، والقانون الذي يقضى بعزل أكثر من 3500 قاضٍ من جميع الهيئات القضائية، كان يراه أنه مجرد محاولة من قبل جماعة اعتادت تشويه من يعارضها، لأخونة السلطة القضائية من خلال عزل القضاة وتعيين تابعين لها ليحكموا وفق أهوائها، ليعطوا البراءة لمن يريده المرشد أو السجن لمن يريده أيضًا. وفي تصريحات له العام الماضي لفت الزند، إلى الحاجة لثورة تشريعية تسد الثغرات القانونية التى يستخدمها البعض لتحقيق أهدافه. وأكد الزند، أن القضاة سيمنعون وجود أى تيار سياسى داخل السلك القضائي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1400 قاضٍ ببني سويف، لا يتسمون بالحيادية وينتمون لتيارات سياسية. ونوه الزند، أن القضاة يعانون من بعض أعضاء النيابة التى تم تعيينها فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدًا أن القضاة لا يجب أن يكون لهم دور سياسى.
