"النهضة": النظام المصري يستعمل القضاء ضد خصومه

أدانت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 122 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، ودعت إلى "عدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين".
وقالت الحركة في بيان صادر عنها اليوم، إنها "تشجب الأحكام الجماعية الظالمة في حق محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري، وفي حق بقية المتهمين الذين يمثلون طرفا سياسيا رئيسيا في الساحة المصرية".
ودعت الحركة إلى إلغاء "الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه، وعدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين، كما دعت المنظمات الإنسانية، والحقوقية، وكل أحرار العالم إلى التحرك من أجل ذلك".
ووصفت الحركة، في بيانها الحكم الصادر على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بأنه "سابقة لا مثيل لها، وأنه حكم ظالم سلط على رئيس منتخب ديمقراطيا"، على حد تعبيرها.
وعبرت النهضة عن "استغرابها لإصدار حكم الإعدام في حق الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، داعية، إلى "عدم استهداف هذا العالم الجليل الذي كان ولا يزال رمزا للحوار وللفكر الإسلامي الوسطي والمعتدل"، بحسب ما ورد في بيانها.
ولفتت إلى "ضرورة إيجاد مساحة للحوار الوطني، ودفع مبادرات المصالحة، دون إقصاء بين الفرقاء المصريين، من أجل رأب الصدع السياسي، بعيدا عن المواجهة، وآثارها الخطيرة على وحدة مصر وشعبها".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أمس، قرارا بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، و"يوسف القرضاوي"، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، ونائب المرشد "خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان: "سعد الكتاتني" و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي".