احتج المحامي أمير سالم، دفاع شيماء الصباغ، على إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وعلى ما يتعرض له المحامون في الأكاديمية من إهانة أثناء دخولهم خاصة المدعين بالحق المدني بالرغم من دخول محامي المتهم بسيارتهم. وأضاف أنه لا يجوز أن تقام محاكمة ضابط شرطة بأكاديمية الشرطة وطلب من المحكمة إقامة القضية في مكان لائق حيث إنه لا إرهاب ولا شيء يتعلق بهذه القضية.
وقالت المحكمة إن من أصدر قرار نقل القضية إلي أكاديمية الشرطة هو وزير العدل وطلب منهم الذهاب وطلب نقلها من وزير العدل.
وطلب أمير سالم محامي المدعي بالحق المدني تعديل أمر الإحالة في القيد والوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من ضرب أفضي إلي موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك لسابق علمه واستعداده بسلاح الخرطوش رغم علمه أن الإطلاق من هذه المسافة القريبة يؤدي للقتل واعتباره المسئول الجنائي عن كل النتائج التي ترتبت علي فعله.
وطلب المدعي بالحق المدني تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على المجني عليهما محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحي نصر من أنه أحدث عمدًا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحها لطب الشرعي إلي جريمة الشروع في القتل.
ومن جانبه طلب دفاع المتهم مناقشة الدكتور عمرو محمد الطبيب الشرعي الطبيب الذي قام بفحص وتشريح جثة المتوفاة شيماء الصباغ وطلب اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.
كما حضر عدد من أهالي المجني عليهم وعلي رأسهم والدة شيماء الصباغ والتي أخذت في البكاء بمجرد رؤية المتهم أمامها. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيي أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.
كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنه 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.
