قال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام عن فتوى مجلس الدولة بحق مبارك وزوجته بالاحتفاظ بمزايا الرؤساء السابقين. وأضاف الجمل في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مجلس الدولة أصدر بيانًا أمس يكذب فيه تلك الشائعات وتم نشر هذا البيان في العديد من القنوات التليفزيونية مطالبًا الصحف بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار حتى لا تثير بلبلة إعلامية ومجتمعية وكانت بعض الصحف نشرت أمس أخبارًا عن أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى أحقية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته، سوزان ثابت، في الاحتفاظ بكل امتيازات وحقوق الرؤساء السابقين وأسرهم.