فقهاء: نص ملزم وتعديله يحتاج لبرلمان.. وأمر استفزازي لثوار يناير وأهالي الشهداء أثار أزمة منح الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء مزايا معاملته كالرؤساء السابقين من الدولة حال براءته من جميع التهم المنسوبة إليه وذلك اعتمادًا على نص مواد القانون رقم 99 لسنة 1987 والتي تنص مواده على بعض المزايا التي من المقرر أن تحقق لأي رئيس جمهورية بعد انتهاء فترة توليه مقاليد الحكم وأثيرت تلك الأزمة بعد أن تقدمت سوزان مبارك زوجه الرئيس الأسبق بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق إعمالًا بمواد القانون رقم 99 الذي صدر بعهده المادة الأولى "راتب الرئيس" تنص المادة الأولى على تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره و21 ألف جنيه شهريًا "وذلك بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل هذا القانون بعد ما طرأ على الحياة من متغيرات على الجوانب السياسية والاقتصادية بعد أن كان ينص على تمثيل 12 ألف جنيه فقط. بالإضافة إلى أن الرئيس الأسبق يستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم". المادة الثانية "الدولة تتكفل بمسكن الرئيس" تنص المادة الثانية من القانون على أن تتكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك". المادة الثالثة "تغير السكن" أما المادة الثالثة تشير إلى جواز تغيير المسكن التي تمت الإشارة إليه في المادة السابقة أو إجراء أي تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء على نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه، ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما". فقهاء يكشفون مدى أحقية عائلة مبارك بالتمتع بالمزايا وعلى جانب قانوني قال صابر عمار الفقيه القانوني والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن ما صدر من مجلس الدولة حول أحقية عائلة مبارك فى تنفيذ قانون 99 حول تمتعهم بمزايا الرؤساء السابقين أن هناك فروقًا بين أحكام مجلس الدولة والفتوى التى تصدر عن اللجان الخاصة بإدارة الفتوى وقسم التشريع فالأحكام ملزمة لأطرافها للتنفيذ أما الفتوى ليست ملزمة وتعد رأيًا فقط غير ملزم. وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إدارة الفتوى كانت أمام قانون وتم إفتاؤهم حول تطبيقه من عدمه وقد أجزمت على تطبيقه وإلزامه في حال التقدم ببلاغ وقضية إلى مجلس الدولة فتقضى بضرورة تطبيقه. وأشار الفقيه القانوني إلى أنه حال رغبة المشرعين في تعديل القانون بناء على متغيرات الحياة السياسية يجب أن يكون هناك مجلس الشعب وبأغلبية معينة يحددها البرلمان ولكنه لم يكن بأثر رجعى على الرؤساء السابقين الا فى حال تغير التشريع والقانون نفسه خاصة بأن القانون الحالى لم يكن ضمن نصوصه استثناء الرؤساء الذين صدر ضدهم احكام قضائية أو قامت ضدهم ثورات شعبية. فيما أكد المحامى طارق العوضى أن هناك شقين فى القانون الخاصة ب 99 أولهما شق سياسى الذى يعد استفزازًا لجميع القوى الثورية والسياسية التى خرجت للإطاحة بمبارك وبالأخص أهالى الشهداء وتساءل لماذا تقدمت رئاسة الجمهورية من الأساس وأرسلت إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة بطلب سوزان مبارك ومعرفة مدى أحقيتهم فى تطبيق ذلك القانون. وأضاف العوضى فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أنه من الممكن أن يتم تطبيق نفس القانون أيضًا على زوجة الرئيس المعزول محمد مرسى بنفس الامتيازات التي من الممكن أن يتمتع بها عائلة مبارك. وتابع الفقيه القانونى أن الشق الثانى الخاص بالقانون أنه أمر ملزم على الدولة تنفيذه فى حال صدور قرار وحكم من مجلس الدولة بتنفيذه.
