قال المحامى عماد حمدى دفاع 3 مواطنين من ضحايا المستريح قبل بدء أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين, أن المستريح نصب على موكليه بمبلغ 320 ألف جنيه وأن هناك مجني عليه جديد لديه شيكات حصل عليها من المستريح بدون رصيد بلغت 160 ألف جنيه لم يتضمنه أوراق الدعوى. وأشار الدفاع بأنه سيطلب من المحكمة إعادة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إدخال مندوبين جدد وإدخال مجنى عليهم جدد، مؤكدًا أن عدد المجنى عليهم فى القضية بلغ حتى الآن 1383 مجنيًا عليه. كان قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم تلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات. وكان المستشار هشام بركات, النائب العام, قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.