العفو الدولية تتهم السلطات المصرية بقمع الصحفيين

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بقمع حرية الصحافة عن طريق إحالة الصحفيين والإعلاميين للمحاكمة واستجوابهم في قضايا جنائية وذلك في تقرير جديد لها .
وذكرت المنظمة في تقريرها أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.
و انتقدت وزارة الخارجية المصرية تقرير المنظمة الدولية وقالت إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الاجراءات القانونية بشكل كامل.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية قوله إنه "لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس".
وقالت المنظمة إن "صحفيين عدة احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم (شوكان) محتجز منذ أكثر من 600 يوم".
ووفقًا لموقع "بي بي سي" أكد التقرير "ان أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض للسجن وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو يتم إحالته للقضاء بتهم ملفقة".
وقالت المنظمة إن " هؤلاء الصحفيين المعتقلين وثقوا لوقائع انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتقدوا السلطات أو الحكومة أو من المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأطيح به في يوليو / تموز 2013".
وأشار التقرير إلى الحكم الصادر على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب.
يذكر أن الاسترالي بيتر غريسته رحل من مصر في فبراير / شباط في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد.
وتقول منظمة العفو إن معظم الإدانات في القضايا المذكورة تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن.
وأشار التقرير إلى قضية أخرى صدر فيها حكم بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف فيما تعرف إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".
وفي قضية منفصلة، يواجه 5 صحفيين من صحيفة "المصري اليوم" تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن ب"الفساد وانتهاك حقوق الانسان".
وقالت المنظمة الدولية إنه "منذ منتصف 2013 قُتل مالايقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين".