ارتفعت حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس إلى أكثر من 4 أمثال في 4 سنوات، بحسب تقرير حكومي. وقال تقرير لمندوبية حماية الطفولة (حكومية) إن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال بلغت عام 2014، 289 حالة، فيما كانت تبلغ 56 حالة خلال عام 2010. وفي تصريحات، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية، قال مهيار حمادي، مندوب عام حماية الطفولة، إن "مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال شهدت ارتفاعا خلال سنة 2014 مقارنة بالسنوات السابقة".
ومندوبية حماية الطفولة هي جهة تدخل وقائي في جميع الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل وسلامته البدنية أو المعنوية ويتم من خلالها التنسيق بين مختلف المعنيين بشؤون الطفولة على المستوى الحكومي ومستوى الجمعيات غير الحكومية.
وأصدرت المندوبية تقريرها الرابع اليوم، والذي تضمن إحصائيات عن وضعيات الطفولة المهددة في تونس، والتي تم رصدها من قبل مندوبي حماية الطفولة.
ولم تقدم المندوبية أي أرقام عن حالات الاستغلال الجنسي أعوام 2011 و2012 و2013.
وبحسب حمادي، فقد "ورد لمندوبي حماية الطفولة 331 بلاغا، بخصوص الاستغلال الجنسي للأطفال (لم يحدد الفترة الزمنية لتلك البلاغات)، ورغم ذلك يبقى الموضوع من المواضيع المسكوت عنها ليس في تونس فقط، بل في كل الدول".
وقال حمادي إن "التكتم على موضوع الاستغلال الجنسي يكون خاصة في الأوساط العائلية، وبالتالي لا تتم معالجة الأمر".
ويرى حمادي أن هذا السلوك ينعكس سلبا على الطفل الذي قد يصبح نتيجة لذلك متحرشا هو بدوره في المستقبل ما لم تتم معالجته .
وأشار إلى أن حالات التحرش الجنسي التي رصدها مندوبو حماية الطفولة شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي، بعد أن كانت نحو 56 حالة عام 2010.
ومضى قائلا:" شهد عدد البلاغات عن الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفاعا خاصة بعد حادثة المرسى (اغتصاب طفلة من قبل حارس روضة أطفال بضاحية المرسى، شمالي البلاد، في 2013 ) وسجلنا ايضا الاعلام عن حالات قديمة الحدوث أيضا."
وهزت حادثة اغتصاب طفلة في الثالثة من عمرها من قبل حارس حضانة بضاحية المرسى الرأي العام التونسي عام 2013 ، كما دفعت مواطنين تونسيين للتظاهر أمام مقر وزارة المرأة مطالبين بإقالة سهام بادي وزيرة المرأة آنذاك على خلفية تلك الحادثة.
