تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً الثلاثاء، منطوق الحكم النهائي في قضية أرض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التي رفعتها علي هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، لتقاعسها عن تسليم الرخصة البنائية لتنفيذ الجامعة للمخطط العام للتوسعات منذ عام 2006 دون مبرر. وكانت المحكمة في مارس الماضي استمعت لدفوع الطرفين وحددت 28 ابريل للنطق بالحكم، الأمر الذي أثار ارتياح لدي الجامعة، ودفع رئيس الوزراء لعقد جلسة ودية مع أساتذة الجامعة ووزير الإسكان ، وبحضور رئيس هيئة الرقابة، واتفقت الأطراف علي حل نهائي للأزمة يحفظ حقوق الجامعة ويسمح بتنفيذ سريع للتوسعات التعليمية التي ستحقق طفرة كبيرة، لكن لم يحدث هذا إلي الآن. أكد المستشار القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستشار حسن شندي، أن الجامعة تنتظر حكم المحكمة النهائى غداً، للحصول على أرض التوسعات الخاصة بالجامعة المتنازع عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، قائلا: "أنا متفائل خير ولا أعتقد أن يقف أحد أمام مشروع توسعات جامعة مصر لأنه حلم لمستقبل مصر". أشار إلي أن الجامعة استعدت لكل الخيارات سواء في حال صدور الحكم لصالحها للبدء في الاحتفال وتدشين مشروع التوسعات على الفور، خاصة أن الأمر يشغل الطلاب وأساتذة الجامعة، وفي حال التأجيل أو عدم صدور قرار لصالح الجامعة فإن الجامعة ستواصل جهودها القانونية والمجتمعية للحصول علي حقها في الأرض وإنشاء التوسعات عليها بما يليق بنجاحات الجامعة في السنوات الأخيرة، وتصدرها للتعليم الجامعي الخاص. أوضح "شندي" أن الحكومة خصصت الأرض للجامعة بقرار مباشر، بعدما دفعت كامل مستحقاتها وتقدمت بالمخطط العام للرسومات للحصول على الرخص البنائية، ودفعت رسوم المخطط العام للمجتمعات العمرانية بقيمة 185 ألف جنيه وقتها، لكن تم تعطيل هذا منذ عام 2006، وعلى أثره تمت مقاضاة وزارة الإسكان حتى يحصلوا على التراخيص الخاصة ببناء الجامعة. طالب شندي الحكومة بمعاملة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمثل طبقاً لحزمة الاستثمار التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل المؤتمر الاقتصادي الدولي" مصر المستقبل" في مدينة شرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب في ضخ أموالهم، مشيراً إلي أنه من غير المعقول أن يكون الرئيس يدعو لتشجيع المستثمرين، فيما تعرقلهم الحكومة بحجج واهية، فالتوسعات الجديدة التي ستبدأ في تنفيذها الجامعة والمخطط لها منذ سنوات تشمل مراكز بحثية وقاعات محاضرات وفرع لمستشفي جامعة مصر، وملاعب، علي مساحة 20 فدانًا، بتكلفة تصل لأكثر من طبقًا للموازنة التي وضعتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي سيتم إسناد المشروع لها، وهي استثمارات يجب أن تساعدها الدولة وتحفزها لأنها تستثمر في التعليم العالي الذي يمثل العمود الفقري لبناء مصر الجديدة. أضاف "شندي" انه بغض النظر عن الحكم غداً، لا يجب أن تتقاعس الدولة عن مشروع واستثمارات جادة بهذا الحجم، وعليها أن تبدأ في تدشينه بنفسها لتؤكد مساندة الدولة للشباب وللتعليم وللاستثمارات بعد ثورتين شهدتهما مصر وأفرزت من يعمل لصالح الوطن، ممن يسعي للكسب السريع دون تعب حقيقي.
