نشر موقع جلوبال ريسيرش الكندي تقريرا مطولا عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق ، أعدته أستاذة القانون الدولي بكلية جيفرسون الأمريكية مارجوري كوهن عن ما أسمته ب"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها إبراهيم قد تخضعه إلى محاكمة قريبة في هولندا فور انتهاء مكتب المدعي العام الهولندي من نظر القضية المطروحة أمامه حاليا ، بحسب التقرير وبدأ التقرير الذي أعدته كوهن بالإشارة إلى ما أسمته "انقلاب عسكري" شنه الجيش في الثالث من يوليو 2013 ، عزل على أثره محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا، وهو ما أعقبه مظاهرات بالآلاف عبر أنحاء مصر دعما لمرسي. وأضاف : بعدها نفذ الجيش والشرطة مذابح عديدة بالقاهرة، وقُتل مئات من المحتجين غير المسلحين. وصعدت السلطات ردود فعل عسكرية ضد مظاهرات سلمية لأنصار الإخوان المسلمين ضد "الحكومة المصرية غير الشرعية"، وبالرغم من استهداف القمع جماعة الإخوان على نحو كبير لكنه امتد لجماعات سياسية وأفراد ينتمون لفصائل أخرى. وأكد التقرير أن هناك أربعة مواطنين هولنديين من أصل مصري كانوا حاضرين في ثلاثة من المذابح الوحشية التي حدثت في صيف 2013 ، قدموا عريضة ادعاء في هولندا تتهم وزير الداخلية محمد إبراهيم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، مشيرا إلى أنه في سبتمبر 2014، قدمت الشركة الهولندية للمحاماة "Seebregts & Saey بلاغا رسميا إلى المدعي العام الهولندي لملاحقة إبراهيم قضائيا. ولفت موقع جلوبال ريسيرش الكندي إلى أن المحاكم القضائية الهولندية لديها سلطان قضائي تحت إطار قانون الجرائم الدولية عندما يكون مواطن هولندي الجنسية ضحية جريمة ، مضيفا أنه نظرا للحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، لم تحدد الدعوى القضائية اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بمذبحة رابعة وقتما كان وزيرا للدفاع. وأشارت الباحثة الأمريكية في تقريرها عن "جرائم حرب" ارتكبها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق إلى وقائع بعينها حددتها في : " مذبحة رابعة ، الحرس الجمهوري ، أحداث المنصة " . كما ذكر الموقع أن القانون الهولندي يحدد أحكاما تصل إلى الحبس مدى الحياة حيال الجرائم ضد الإنسانية، والتي تعرف بأنها القتل العمد، أو غيرها من الممارسات غير الإنسانية، والتي تتسبب في معاناة حادة، أو أضرار جسدية ونفسية قاسية، عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج يستهدف مدنيين، بحسب سياسة الدولة ، مؤكدا أن القضية ضد إبراهيم قيد النظر من قبل مكتب المدعي العام الهولندي الذي في حالة رفضه مقاضاة إبراهيم، يمكن لمقدمي عريضة الادعاء تقديم طلب بالمحكمة العليا في لاهاي، لإصدار أمر للمدعي العام لتحريك الدعوى.