يحدد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ الأحد القادم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور موعدا لمناقشة 21 استجوابا مقدمة من نواب المعارضة والإخوان المسلمين إلى الحكومة حول الفشل المستمر في مواجهة أزمة البطالة واعترافها الأخير بأنها لا تستطيع استيعاب الأعداد الغفيرة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والمدارس الفنية ، حيث وصل عدد العاطلين إلى ما يزيد عن 7 مليون مواطن. وندد النواب مقدمو الاستجوابات ، وعلى رأسهم نواب الإخوان الدكتور أكرم الشاعر وحسين إبراهيم والدكتور حمدي حسن ظاهرة استمرار الانفلات الأمني وعدم وجود سياسة أمنية فاعلة تحافظ على أمن الوطن والمواطن واستمرار الانتهاكات المتعمدة لحقوق الإنسان وإجهاض تجربة الديمقراطية أثناء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وقتل أكثر من 27 مواطن فضلا عن حملات الاعتقالات ومداهمة المنازل واستخدام القوة المفرطة لمنع المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي . واتهم النواب الحكومة بتزييف إرادة الناخبين من خلال تزوير الانتخابات لصالح العديد من مرشحي الحزب الوطني ، كما تتناول الاتهامات الموجهة من نواب كتلة الإخوان إلى الحكومة أنها وراء تفشي الفساد داخل البلاد بسبب مباركتها لهذا الفساد في كافة مناحي الحياة. فيما تتناول الاتهامات الموجهة إلى الحكومة من خلال الاستجوابات المقدمة من النواب مصطفى بكري ومحمد عبد العليم داود وطلعت السادات ومعهم النائب الدكتور أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة التستر على مافيا الفساد وعدم تقديمهم للمحاكمة وعلى رأسهم الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق بعد إفساده المنتجات الزراعية بالمبيدات المسرطنة والكيماويات الضارة ، كما حملت الاستجوابات الحكومة مسئولية استيراد أغذية فاسدة كانت سببا مباشرا في انتشار الأمراض بين أفراد المجتمع المصري وتدني صحة المواطن وتحمل الدولة مليارات الجنيهات لمواجهة هذه الأمراض الفتاكة. واتهم النواب الحكومة بأنها وراء انهيار زراعة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج كما تتناول الاتهامات الموجهة للحكومة تجاهلها لسنوات طويلة تلوث البيئة في مناطق حلوان والتبين ومايو وإصابة المواطنين بالتحجر الرئوي والأمراض الصدرية والسرطانية . وتتناول الاتهامات تجاهل الحكومة لمتابعة أوضاع السجناء المصريين في سجون جوانتانامو ، فضلا عن قيامها بتعرض الأمن القومي للبلاد لمخططات تخريبية من خلال فتح باب الأبواب للعمالة والخبراء الإسرائيليين للعمل على الأراضي المصرية . ويواجه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية 6 استجوابات تتناول العديد من الاتهامات الخطيرة حول أوضاع السجون المصرية وعدم الإعلان بشكل واضح عن عدد المعتقلين في مصر وأماكن وجودهم وأسباب اعتقالهم وتدخل الأجهزة الأمنية في أعمال الدعاة ونقلهم من وظائفهم الدعوية في محال إقامتهم إلى وظائف كتابية وإدارية في محافظات أخرى. وتتناول الاستجوابات العديد من الملفات الخاصة عن الفساد المالي والإداري في بعض المؤسسات الصحفية القومية خاصة مؤسستي الأهرام ودار التحرير للنشر ، كما تحمل الاستجوابات الحكومة تشريد 33 ألف صياد ببحيرة البرلس بعد الاستيلاء عليها نتيجة عمليات التعديات والتجفيف من قبل مجموعة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ومعروفة أسمائهم لدى أجهزة الدولة. يأتي ذلك في الوقت الذي يفتح فيه مجلس الشعب في جلسته الصباحية الاثنين القادم العديد من المحاكمات البرلمانية الموجهة من النواب ضد الحكومة من خلال 72 طلب إحاطة وسؤال موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية ، وتتقدم مجموعة نواب الإخوان بأكثر من 20 ملفا تتهم الحكومة بالفساد وإصدار قرارات عشوائية وغير مدروسة أصابت الاقتصاد المصري بالشلل والكساد والركود. وأكد نواب الإخوان الحكومة بأنها تقف وراء الكوارث التي أصابت البلاد ووراء تخريب العملية التعليمية في مصر ، وتساءلوا : أين الحكومة على مدار السنوات الماضية من مواجهة العجز الشديد في المدارس بالعديد من مراكز المحافظات خاصة بمحافظات الصعيد والجيزة وكفر الشيخ ودمياط وأين هي من استمرار العجز الصارخ في أعداد المدرسين وأين هي من توفير الأمان لتلاميذ المدارس الابتدائية وهناك أكثر من عشرة ألاف مدرسة بدون أسوار حتى الآن وأين هي من المدارس الآيلة للسقوط وأين هي من سوء حالة التعليم الفني في مصر؟. وحذرت طلبات الإحاطة الأسئلة الموجهة إلى وزيري الإسكان والتخطيط من القرارات العشوائية التي صدرت من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بزيادة قيمة رسوم تراخيص البناء إلى 800%. وأكد النواب على ضرورة إلغاء هذا القرار العشوائي وغير المدروس والذي أصاب حركة البناء بالشلل.
