يقوم وفد مصغر من الإخوان المسلمين وأعضاء المجلس الثوري وتجمع البرلمانيين السابقين في تركيا بجولة في دول جنوب شرق آسيا، وذلك لإطلاع مسئولين على الوضع في مصر. تأتي الزيارة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دول الآسيان، في اجتماع السادس والعشرين لقادة دول مجموعة الآسيان في ماليزيا وإندونيسيا. وأرسل كل من يحيى حامد، مسئول العلاقات الدولية للإخوان، الوزير الأسبق بحكومة هشام قنديل، ومها عزام رئيسة المجلس الثوري المصري، وجمال حشمت، رئيس تجمع البرلمانيين السابقين في إسطنبول، خطابًا مفتوحًا لقادة دول الآسيان، حصلت "المصريون" على نسخة منه. وذكر الخطاب أن مصر تشهد أسوأ معدلات انتهاك حقوق الإنسان في ظل ما وصفه ب"الديكتاتورية العسكرية للانقلاب العسكري"، وسط تهديد على استقرارها وتنميتها، التي يمكن أن يكون لها تداعيات أمنية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف الخطاب أن نحو 40 ألف معتقل سياسي يعانون من انتهاكات وخروقات حقوقية، كما أن المعارضين في مصر يتعرضون للتعذيب البدني والنفسي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى أنهم يواجهون الأحكام القضائية بعشرات السنوات والتي تصل حد المؤبد والإعدام. واستشهد الخطاب بتقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مضيفًا: "هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تترافق مع قضاء مسيس وانهيار لسيادة القانون". وجاء في الخطاب: "بالإضافة إلى حاجة مصر المعنوية والأخلاقية لمراعاة مبادئ الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، فإن الحقيقة الواضحة في هذا المجال هي أن القمع والتضليل المتزايد يؤدي إلى زيادة التطرف والعنف والذي يبدو أن النظام لا يستطيع احتواءه داخل حدود البلاد". وتابع: "إن الأمن والتنمية مهددان في بلد يقبع 40 بالمائة من سكانه تحت خط الفقر ويعيشون بأقل من دولارين للفرد الواحد يوميًا، لذا تدعيم المشاركة من جانب كل القوى السياسية فى مصر وزيادة الشفافية عبر إقامة دولة مدنية هى السبيل الوحيد لتسريع التنمية الحقيقية التي تعد بمثابة حجر الزاوية لاستقرار مصر". وأشار الخطاب إلى تضحية المصريين من أجل أهداف ثورة 25 يناير 2011، وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولفت الخطاب قوله إلى أنها تُعدُّ مفاتيح رئيسة للاستقرار والرفاهية، ويتعين على مصر أن تتحرر من الديكتاتورية العسكرية التي تقوم بخنق التنمية الاقتصادية والسياسية فى هذا البلد العربى. واختتم الخطاب: "إن الانقلاب العسكري ضد حكومة شرعية ورئيس منتخب بطريقة ديمقراطية حرة، يبعث برسالة خطيرة إلى كل الديمقراطيات الناشئة في العالم أجمع. علاوة على ذلك، فإن سياسات النظام الانقلابي تساعد فى خلق العنف وتهدد مصالح الجميع الذين يرغبون فى تدعيم الأمن والتنمية في مصر"، وفقًا للخطاب.
