يبدو أن المقارنة التى ربطها محبو ومؤيدو السيسي بجمال عبدالناصر باتت تتقارب، حيث انتشرت دعوات المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية على مصريين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلما حدث في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر التى أصبحت كالتجربة المستنسخة فمنذ عصر الستينيات قد انهالت دعاوى إسقاط الجنسية أمام القضاء الإدارى. وإذا كان عبدالناصر قد لجأ إلى المحاكم الخاصة والاستثنائية بعيدًا عن القضاء العادي، وكذلك إصدار قرار من مجلس قيادة الثورة بإسقاط الجنسية ففي عهد السيسي لم نكن بحاجة إلى هذه الوسائل المباشرة والسافرة فقد تكفل القضاء والمواطنون الشرفاء بهذا الأمر وفقًا لمقولة السادات الشهيرة "كله بالقانون" ووفقا لنظريته الأشهر "أن للديمقراطية أنيابًا" ورصدت «المصريون» بعضًا من تلك الحالات التى بدأت في عهد الراحل عبدالناصر وهي: محمود أبو الفتوح وعبدالحكيم عابدين وسعيد رمضان وسعد الدين الوليلى ومحمد جويفيل وكامل شريف وقد اتهمهم القرار بخيانة الوطن "وذلك بالدأب على الإساءة إلى سمعة البلاد واقتصادياتها والحط من كرامته ومحاولة إيجاد شقاق بين جمهورية مصر وشقيقاتها العربية". وجميع الذين أسقطت عنهم الجنسية من الإخوان ماعدا محمود أبو الفتح الوفدى صاحب جريدة المصرى، وكلهم كانوا خارج مصر عندما أُسقطت عنهم الجنسية قد رفض محمد نجيب التوقيع على القرار وطالب بعقد مجلس قيادة الثورة للنظر فى هذا القرار ولكن اعتراض محمد نجيب لم يكن له قيمة، حيث لم يكن يملك من الأمر شيئًا فى ذلك الوقت. لقد جاء هذا القرار بعد أن تمكن عبدالناصر من التخلص من جميع معارضيه باستثناء الإخوان بعد أزمة مارس 1954 بعد أن ساد له الأمر وقد دفع هذا الصدام إلى خروج بعض كبار الإخوان المصريين إلى الخارج وبصفة خاصة سوريا التى كانت ملاذًا للإخوان حيث كان يوجد بها أقوى تنظيم لهم خارج مصر. ثانيًا: حالات إسقاط الجنسية أعقاب ثورة 30يونيو جاءت بعد ثورة 30 من يونيو دعوات للمطالبة بإسقاط الجنسية عن بعض الساسة المصرية لاتجاهاتهم السياسية المناهضة للحكومة واستطاعت «المصريون» أن ترصد بعض الحالات المرفوع ضدهم قضايا بإسقاط الجنسية ومن بينهم: أيمن نور فقد طالب عدد من المحامين وأعضاء أحزاب مصرية من بينهم محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية بإسقاط الجنسية عن الدكتور أيمن نور الناشط السياسى ومؤسس حزب الغد لبعض اتجاهاته السياسية المعارضة ولتعاونه مع الناشطة اليمنية توكل كرمان، حيث اتهموهم بالتنسيق لإفساد خارطة الطريق لصالح جماعة الإخوان المسلمين بالاتصال مع عدد من الحركات لتعطيل الاستفتاء. باسم يوسف فقد قام أحد المحامين برفع دعوى ضد الإعلامي باسم يوسف، وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية منه «لأنه أهان عبدالفتاح السيسي (منذ أن كان وزير دفاع)، لكن الموضوع لقي صدى كبيرًا في وسائل الإعلام بين مؤيد ومعارض. محمد ناصر قام المحامى سمير صبرى برفع دعوى على محمد ناصر المذيع بقناة "مصر الآن" التي تبث من تركيا، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها ونظرها بجلسة 25 أغسطس المقبل. وأوضح سمير صبرى فى دعواه، أن المدعو محمد ناصر عميل لتركيا وصف نفسه بأنه "مذيع كافر" فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضى، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامي وكذلك المسيحي، على حد قول مقيم الدعوى. وائل غنيم فقد تقدم سمير صبري بدعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم للمفوضين لإعداد التقرير القانوني في الدعوى ونظرها بجلسة 25 أغسطس المقبل. وقال مقيم الدعوى، إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصًا أن الجهات الأمريكية هي أول مَن بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير". مذيعو قناة «مكملين» أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى للمطالبة بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أسامة جاويش الهارب إلى تركيا للعمل بقناة مكملين المعادية للدولة المصرية. ومن جانبه، قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون، إن الحكم فى هذه القضايا يتوقف على القوانين فإذا اقترف المتهم ما يستدعى تهديد الأمن القومى أو تهمة الخيانة العظمى يقوم القضاء بإسقاط الجنسية عنه, وتستمر هذه القضية من ثلاثة إلى تسعة أشهر وقد تصل فى بعض الأحيان إلى سنة حسب كونها مرفوعة من شق مستعجل أو موضوعي. وأكد رمضان فى تصريحات خاصة أنه لا توجد أى قضية حكم فيها بإسقاط الجنسية غير فى الثمانينيات مثل قضية "نصر أبو زيد" حيث قاموا بإسقاط الجنسية والتفريق بينه وبين زوجته .
