كشفت مبادرة " ويكى فساد " عن وقائع فساد وصلت الى 520 مليار جنيه مصرى فى شهر واحد من تاريخ 1 أبريل الى 15 أبريل 2015 . وقال أحمد جمعة عنتر، عضو في مبادرة "ويكي فساد"، عن طبيعة عمل المبادرة بأنها تقوم على رصد وقائع الفساد الموجودة في مصر، وإصدار مؤشر ربع سنوي داخلي لحجم تعاملات الفساد المالي، ويقول إن "المبادرة مفتوحة للتدوين، بمعني أن أيا كان قادر على جلب وقائع الفساد وتدوينها بنفسه". وتستهدف المبادرة تحقيق الشفافية والنزاهة في عرض المعلومات وتبادلها. وينوه عنتر في حيدثه ، إلى أنه لا يوجد أحد في مصر سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي يعمل على هذا الموضوع بشكل حقيقي، خاصة و أن الأجهزة الرقابية تابعة للحكومة ويتم أحيانا التغاضي عنها. أما الأجهزة غير الرسمية فلا يوجد أحد لديها من يتابع ملفات الفساد بشكل قوي، حيث هناك ملفات يصعب فتحها، حسب عنتر الذي يقول إن ما "ما يميزنا هو عدم وجود خطوط حمراء لدينا لأي ملف أو أي جهة ووزارة كانت". وقد أصدر مركز هدرو لدعم التعبير الرقمي الذي أطلق "ويكي فساد"، أول تقاريره بشأن وقائع الفساد المكتشفة في الفترة من 1 إلى 15 إبريل من عام 2015 والتي تجاوز حجمها عن تلك الفترة ال "520 مليار" جنيه مصري. وأكد عنتر أنهم يعتمدون على البيانات من خلال تقارير الأجهزة الرقابية وتقارير القضاء الإداري والنيابة العامة والصحف وأجهزة نوعية مثل الكسب غير المشروع ومعلومات من المواطنين بعد التأكد منها. وشدًد على أن حجم الفساد في مصر لا يؤثر فقط على سمعة البلاد الدولية، بل أيضاً على البطالة ومشاكل اجتماعية أخرى، لأن الفساد يأخذ أشكالا عديدة. ويؤكد أن فرص نجاح مبادرة "ويكي فساد" كبيرة جداً، ويصفها بالجريئة والقوية المبنية على أسس علمية وصحيحة، وبالتالي تتجاوب معها الحكومة والمجتمع المدني ومستخدمو الانترنت. أما عن العلاقة بينهما وبين الأجهزة الرقابية، يقول إنهم يستطيعون الاطلاع على كافة تقارير الأجهزة الرقابية سواء القابلة أو غير القابلة للنشر.وفق التلفزيون الألمانى ويشير عنتر إلى عدة إجراءات على الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد منها؛ فصل الأجهزة الرقابية عن سلطة الحكومة، وتحويل الموازنة العامة إلى موازنة برامج، وتوافر إرادة سياسية حقيقية عبر حملة قومية ممنهجة إعلاميا وسياسياً واجتماعيا. لكن هل ينجح البرلمان القادم في تمرير تشريعات لمكافحة الفساد؟ عنتر غير متفائل بذلك. أما التحديات التي قد تواجهها المبادرة، يقول عنتر إنها تكمن في عدم جود شفافية حقيقية، وبطء الإجراءات للتصدي للفساد وقلة الكوادر المؤهلة لمكافحة الفساد. أسامة مراد، الرئيس السابق للمجلس الاستشارى لزيادة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، يؤكد في حديث له مع التلفزيون الألماني على صعوبة كسر منظومة الفساد في مصر، ويرجع ذلك إلى التشريعات القائمة وبطء الإجراءات والتقاضي وتنفيذ الأحكام. أما بالنسبة للتعامل مع الفساد، فيقول مراد لا توجد وسيلة مثلي للتعامل معه، ولكن محاربته تتم عبر قانون تبادل المعلومات وإجراءات تشجيع النزاهة وتبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل الخدمات. وصدرت عدة مبادرات واقتراحات لمكافحة الفساد، منها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن تنفيذها يرجع إلى أن صانع القرار غير مثابر على محاربة أي جبهة، حسب مراد. الذي ينتقد بشدة مؤكدا أن هناك مبالغة في حجم الفساد والأرقام التي أشار إليها مركز هدرو في تقريره الأول، ودعا إلى التحري والتأكد منها، لأنها تضر أكثر مما تفيد، وضرورة وضعها في سياق واضح. وفي الوقت ذاته، ينتقد أرقام الجهات الرقابية غير صحيحة لاعتمادها على وقائع غير معروفة.
