دعا الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، الجميع إلى التجاوب مع اللحظة التاريخية التي تشهدها مصر المقبلة فيها على وضع دستور جديد، وقال: يجب في هذه المرحلة أن نستعين بالتجارب العربية والعالمية في التحول الديمقراطي حتى تخرج مصر بتجربة مستقلة تليق بمجتمعها وشعبها، مشددا على ضرورة خروج الانتخابات البرلمانية في أبهى صورة. وعاتب الجنزورى القائمين على الحكم لإهمالهم الجانب الاقتصادي مقابل الاهتمام بالجانب السياسي، مطالبًا التدخل بشكل فوري لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي شهد انهيارات عديدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن الاقتصاد والسياسة وجهان للنهوض بأي دولة في مرحلة التحول الديمقراطي. وقال إن ازدياد الفجوات الاقتصادية في الوقت الحالي يشكل عبئا على المواطن المصري بالشكل الذي قد يدفعه للاعتقاد بأن الثورة قد أضرت بحياته الخاصة. وطالب الجنزوري الجميع أن يتناسى مصلحته الخاصة والتكاتف من أجل مصلحة مصر، معتبرا أن الخلافات المثارة حاليا بدءا من النقابات والاتحادات العمالية وصولا لأزمة القضاة والمحامين غير مناسبة. وحث وسائل الإعلام على أن تبدأ من الآن وحتى 28 نوفمبر تهيئة المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية خاصة وأن الشعب المصري قادر على تحقيق ما يريده. وجاءت تصريحات الجنزوري على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تشريعات التحول الديمقراطي في العالم" الأحد والذي يستمر يومين تحت رعاية "وحدة البحث والتطور التشريعي" بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض دراسة الوحدة حول إشكاليات ملامح مرحلة التحول الديمقراطي "الدستور والانتخابات البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني". ويحضر المؤتمر لفيف من الشخصيات العامة على رأسها رئيس الوزراء السابق والدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس والمستشار أمين المهدي مدير وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس، وفيدل سينداجورتا السفير الأسباني بالقاهرة بالإضافة لوفود من اليمن والعراق وممثلي الجمعيات الحقوقية بأسبانيا. فيما اعتذر الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية عن الحضور متعللا بانشغاله، فضلا عن غياب الرموز السياسية عدا الدكتور أسامة الغزالي حرب، الرئيس الشرفي لحزب "الجبهة الديمقراطية". من جهته، وجه الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمته الشكر لوحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس على جهوده الكبيرة في كيفية الوصول لحلول توافقية بشأن القضايا المثارة خاصة إشكالية الدستور والانتخابات البرلمانية وانه يتمنى أن يكون هذا المؤتمر هو نواة حقيقية لعقد اجتماعي يحصل على تأييد كل أعضاء المجتمع. وتحدث السفير الإسباني عن تشابه الثورات العربية مع الثورات التي شهدتها جنوب أوروبا وأمريكا الجنوبية بدءا من السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات. وقال إن مشاركة الوفود العربية بجلسات المؤتمر يؤكد ترابط المصير العربي في سعيها نحو الديمقراطية المنشودة، مشددا على أن إسبانيا تمتلك علاقات وثيقة مع مصر وتتشابه في تاريخها كثيرا مؤكدا أن الطموح الأسباني – المصري حول التطور الديمقراطي وإشكاليات حقوق الإنسان يسير في الطريق الصحيح.. وقال محمد فائق نائب رئيس المجلس في تصريحات صحفية، إن التوصيات التي خرجت بها وحدة البحث تم رفعها لمجلس الوزراء والذي بدوره يقوم برفعها للمجلس العسكري للنظر فيها، خاصة وأن أغلبها يتعلق بدراسات حول الأمور التنظيمية للانتخابات وخاصة فيما يتعلق بغموض الرؤية حول قانون الانتخابات، وتحديدا القائمة النسبية بعد أن أظهرت الدراسة أن هناك التباسا للمواطن بشأن آلية انتخاب القوائم الحزبية.