بيان ناري لنائبة ألمانية حول حكم سجن مرسي

أعربت النائبة في البرلمان الألماني فرانسيسكا برانتنير عن استغرابها "صدور حكم بالسجن المشدد ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, في الوقت الذي تمت فيه تبرئة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من كافة الاتهامات الموجهة له، رغم ما شهده عهده من قمع شديد للمعارضة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان على مدى عدة عقود".
ونقلت "الجزيرة" عن النائبة الألمانية المنتمية لحزب الخضر المعارض قولها في بيان لها :"إن ما حدث مع مرسي يطرح أسئلة عديدة حول معايير محاكمة الرؤساء السابقين في مصر ومدى الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في هذا الصدد".
وتابعت النائبة الألمانية "ما حدث مع مرسي يؤكد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخطأت عندما تخلت عن تحفظاتها إزاء النظام الحالي في مصر, وأبدت بعض الانفتاح عليه".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الثلاثاء الموافق 21 إبريل بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي وعلى 12 آخرين بينهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان, وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية".
وفي أول جلسة للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس المعزول، قال القاضي أحمد صبري إنه تم الحكم بسجن مرسي عشرين عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة بالسجن المشدد لعشرين عاما والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات على القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى عشرة آخرين هم أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ووجدي غنيم، وذلك بعد اتهامهم ب"استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب".
وحسب منطوق الحكم، فقد تم الإقرار أيضا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات في حق عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل والضرب العمد وحيازة السلاح من دون ترخيص، وذلك في قضية "أحداث الاتحادية" التي تعود إلى أعمال عنف تخللت مظاهرات المعارضة في ديسمبر 2012 عندما كان مرسي رئيسا للبلاد.
ووفق مصدر قضائي، يعد هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن، وهو أول حكم على الرئيس المعزول، حيث ينتظر مرسي أيضا المحاكمة في أربع قضايا أخرى، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة يوم 16 مايو المقبل حكمها في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون"، بينما يستمر النظر في قضية "التخابر مع قطر"، كما ينتظر أولى جلسات محاكمته في قضية "إهانة القضاء" بتاريخ 23 مايو المقبل.
وقد وضعت المحكمة الرئيس المعزول في قفص زجاجي عازل للصوت، في حين وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة "رابعة" فور صدور الحكم وهم يبتسمون.
وشهدت مصر استنفارا أمنيا قبل جلسة المحكمة، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف عن "إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم".
ومن جهته قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والوزير السابق عمرو دراج تعليقا على صدور الحكم إن المحاكمة كانت "صورية من إعداد وتوجيه الحكومة"، مضيفا أن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر، حسب تعبيره.
وفي المقابل, استنكرت السلطات المصرية ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، والتي حكم بمقتضاها على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالحبس عشرين عاما.
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إن "ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري".
وأضاف البيان، أن الهيئة تؤكد أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام.
وفور صدور الحكم في القضية في 21 إبريل, أصدرت منظمة العفو الدولية، ويلينا سوبونينا -مستشارة مدير معهد الدراسات الإستراتيجية الروسي (غير حكومي)- ووزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي, كما أدانت الخارجية الألمانية في 22 إبريل الحكم.
ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في يوليو 2013، فيما يُحاكم في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، واقتحام السجون.
وتحدد يوم 16 مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام ب"التخابر مع قطر"، وينتظر أن تعقد أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو المقبل.