"التنمية.. الإرهاب.. والمعتقلين" أزمات كل الرؤساء 33 عامًا مرت على تحرير "أراضي سيناء" من الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة "كامب ديفيد"، تم استرداد كامل لأرض سيناء ما عدا مدينة طابا التى استردت لاحقًا وفي خضم الأحداث والسنوات الماضية كان هناك العديد من الملفات الشائكة التي تطرح على الساحة بشكل دوري في محاولة لحلها ومنها الإرهاب ومواجهته, التنمية من جميع نواحيها، بالإضافة إلى ملف مطالبات أهالي سيناء بالإفراج عن أبنائهم من داخل السجون لترصد "المصريون" تفاصيل تلك الأزمات المطروحة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بحلها. السيسي يحاول تنمية "سيناء" ومعدلات تشير بتدهور معدلات الإنجاز تعودنا مرارًا وتكرارًا أن نسمع مصطلح تنمية سيناء من كل رئيس يأتي لحكم مصر ولكن على أرض الواقع هل لمسنا تلك التنمية في محاولة ل"الزحف على الصحراء" وتخصيص مليارات الجنيهات للتنمية ولكن وسط وعود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ الحديث عن سيناء ومسألة تنميتها بعد الأحداث الإرهابية المتتالية التي استهدفت جنود الجيش وتحديدًا في فبراير الماضي، أعلن عن تخصيص 10 مليارات لتنميتها ودون سابق إنذار نفاجأ بالإعلان عن مشروعات جديدة من المقرر أن نشهدها خلال الفترات المقبلة. فكانت البداية بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارات الزراعة والري والإسكان والنقل والكهرباء، بسرعة استكمال مشروع توشكى، والانتهاء من جميع البنية القومية اللازمة للمشروع حتى يكون الأكثر جاذبية للاستثمار، فيما تبحث الحكومة إنشاء مجلس أعلى لإدارة مشروع توشكى تكون مهمته تسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي وتخصيص منطقة للتصنيع الزراعي. بالإضافة إلى ما أعلنته الغرفة التجارية الكندية في مصر بأنها ستقوم بالمشاركة في تنمية إقليم سيناء في عدة مجالات، ومنها مجال التعدين والثروة المعدنية، حيث تم إغفال هذا المجال في الفترة الماضية ولم يتم استثماره على النحو الأفضل وأيضًا التنمية في مجال السياحة وإتاحة الفرص والمشروعات السياحية التي يزخم بها إقليم سيناء خاصة السياحة العلاجية. ولكن وسط جميع التصريحات التي يخرج بها المسئولون حول تنمية سيناء مازالت المعاناة مستمرة في حالة من "التدهور والتدني في معدلات الإنجاز فقد كشفت بعض الدراسات التي أجراها خبراء اقتصاديون أن نسبة التدهور في تنفيذ مخطط تنمية سيناء 70% في المشروعات الزراعية، ونحو 66% فى الصناعة والتعدين والبترول، ونحو 86% فى المياه والصرف الصحى". مواجهة الإرهاب فزاعة الرؤساء طالما كان المطلب الأساسي لأهالي سيناء هو مواجهة الإرهاب الغاشم الذي استغل قلة عدد السكان بمنطقة شبه جزيرة سيناء لتنفيذ عملياته البشعة والتي تأتى من نصيب الأطفال والشيوخ العزل. الإرهاب فى سيناء لم يكن وليد فترة معينة ولكنه ظهر بشكل واضح فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان شعار الجيش المصري "مواجهة الإرهاب"، الذي لم تشهد منه أرض الفيروز سوى عمليات متفرقة منذ العام 2004، عندما تمّ تفجير فندق طابا، وبعدها تنفيذ عمليات أخرى في دهب وشرم الشيخ. في تلك الفترة، تعامل نظام مبارك بآليات العقاب الجماعي مع أهالي سيناء، لتفاقم الأمور أكثر في شبه الجزيرة المصرية، إذا ما أضيف إلى ذلك تجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة لمشاريع التنمية في سيناء، بما أسهم في تعميق الفجوة بين السيناويين والسلطة المركزية. وعقب "ثورة 25 يناير"، شهدت سيناء عمليات متكررة لنسف خط الغاز الذي يتمّ عبره تصدير الغاز لإسرائيل. يومها قلل الرفض الشعبي لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وعدم سقوط ضحايا في تلك التفجيرات، من المخاوف تجاه تلك العمليات. ولكن التحوّل في أنشطة الجماعات المسلحة في سيناء اتخذ منحى خطيرًا، مع وصول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم في العام 2012 وشكّل اغتيال الجنود المصريين في سيناء أثناء تناولهم إفطار رمضان في العام 2012 تحولاً واضحاً في نشاط تلك الجماعات الإرهابية. وبعدها تمّ اختطاف جنود مصريين في سيناء قبل تحريرهم عبر مفاوضات لم تُعرف ظروفها بعد. وبعد عزل محمد مرسي في تموز العام 2013، اتخذت الأمور أبعادًا جديدة، إذ دخلت الجماعات التكفيرية في سيناء في مواجهة صريحة مع الدولة المصرية، التي ردت بدورها عبر إعلان الحرب على الإرهاب. كثيرة هي العوامل التي تضافرت لتحويل سيناء إلى بؤرة لنشاط الجماعات التكفيرية في سيناء، ابتداءً من القيود الموضوعة على انتشار القوات المصرية في هذه البقعة المصرية. مطالبات بالإفراج عن معتقلي "أبناء سيناء" "الإفراج عن المعتقلين من أهالي سيناء" رغم تعاقب الأنظمة مازال هذا المطلب حبيس الأدراج فعلى الرغم من الوعود المتكررة, لقبائل سيناء أنه سيتم الإفراج العاجل عن المعتقلين, والتي تحتاج فقط إلى جرة قلم, مازالت السجون المصرية مليئة بشباب سيناء. والآن ونحن في الذكرى 33 مازال أبناء سيناء، يطالبون بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام الغيابية العسكرية والجنائية عنهم، والإفراج غير الشرطي عن المحكوم عليهم ممن أمضوا نصف المدة في السجون المصرية من أبناء سيناء، والإفراج عن الأسرى المصريين من سجون إسرائيل أيضًا.
