قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن سوق التأمين فى المملكة العربية السعودية، هو ثاني أسرع الأسواق نموا في دول التعاون الخليجي، ولديه إمكانات جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب بسبب انخفاض مستويات انتشار خدمات التأمين. وأضافت "موديز" في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء، إن أقساط التأمين في المملكة بلغت قيمتها حوالى 8.1 مليار دولار في عام 2014، لتمثل بذلك ثاني أكبر قيمة أقساط في سوق التأمين على مستوى دول التعاون الخليجي.
وأوضحت موديز، أن المملكة العربية السعودية كانت أيضا ثاني أسرع أسواق التأمين نموا بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2014، مع تحقيقها معدل نمو مركب على مدار 8 سنوات بلغ 20.3 %.
وأشارت موديز إن أقساط التأمين زادت بأكثر من 20 % في 2014، مدعومة بارتفاع معدل أقساط التأمين في قطاع التأمين الصحي والتأمين على المركبات، لافتة إلى ان معدل انتشار الخدمات التأمينية بالسوق السعودي، والذى يبلغ 1.1 %، مازال أقل بشكل كبير من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة.
وقال محمد على لوند المحلل لدى موديز وكاتب التقرير :" بالرغم من النمو الكبير، فإن المملكة العربية السعودية لديها أدنى معدل للكثافة التأمينية بين دول التعاون الخليجي، كما أن معدل انتشار الخدمات التأمينية مازال من أقل المعدلات فى المنطقة".
وأضاف لوند: "هذا يشير إلى أن هناك إمكانيات ضخمة غير مستغلة فى السوق".
وقالت موديز إن نمو سوق التأمين فى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية يرجع إلى 4 عوامل، الأول هو قيام السلطات فى المملكة بجعل التأمين الصحي والمركبات من قبل طرف ثالث إلزاميا، والعامل الثاني هو زيادة الوعى بالحاجة لشراء منتجات التأمين، والعامل الثالث هو الظروف الاقتصادية المواتية وهو ما ينعكس في الناتج المحلى الإجمالي للسعودية الذى تضاعف منذ عام 2006 ، أما العامل الرابع والأخير فهو النموذج الجيد للاحتياطيات الفنية (مخصصات المطالبات) والمتماشي مع توصيات الاكتواريين المعينين من الشركات، والذى فرضته السلطات فى عام 2013، مما حفز قوة معدلات التأمين الصحي وعلى المركبات.
وأضافت موديز، فى تقريرها:" بينما يسيطر التأمين الصحي والطبي على سوق التأمين السعودي حاليا، فإنه من المتوقع وجود نشاط لأنواع أخرى من التأمين بما في ذلك التأمين على الحياة وغيره من أنواع التأمين فى السوق السعودي، خلال السنوات المقبلة، ومن المرجح أن يعزز هذا النمو زيادة ثروة السعوديين وزيادة وعى السكان " .
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن سوق التأمين فى المملكة يتسم بتنافسية عالية مع وجود 37 شركة مرخصة لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذلك وجود 76 سمسار و76 وكالة تأمينية، مضيفة أن هذا العدد ربما يحتاج إلى تخفيض مع مرور الوقت، مدفوعا بتشديد بيئة العمل في ظل عمليات التسعير الجديدة التي فرضها سياسة احتساب الاحتياطيات الفنية للشركات، إلى جانب الرغبة في تحسين الأرباح.
وأشارت موديز إلى أن نتائج أعمال شركات التأمين السعودية أظهرت تعافى، بعد تحقيقها إجمالي ربح بلغ 700 مليون ريال (200 مليون دولار) مقارنة بخسائر بلغت أكثر من 1.4 مليار دولار (380 مليون دولار ) في 2013 .
وقالت موديز إن قطاع التأمين السعودي قام بتدعيم وتقوية رأسماله فى عام 2014 مشيرة إلى أنه وفقا للتقارير فإن 8 شركات سعودية للتأمين قامت بإعادة رسملة (إضافة الأرباح إلى رأس المال) فى عام 2014 مما أدى إلى ارتفاع إجمالي أصول القطاع بنسبة 14 % ليصل إلى 10 مليار ريال ( 2.7 مليار دولار )، وذلك بعد انخفاض أصول القطاع فى عام 2013 بسبب خسائر في أقساط التأمين المكتتب فيها بسبب تقوية الاحتياطيات، عقب إلزام الشركات بتعزيز الاحتياطيات الفنية مصحوبة بتقرير من خبير اكتوارى.
وأضاف التقرير :" سوق التأمين السعود يستفيد من قوة البيئة الاقتصادية، مع تمتع السعودية بتصنيف (Aa3) مدفوعا بقوة وضعها المالي والاقتصادي ".
