وقف الخلق جميعًا ينظرون حكمة الرئيس المعزول في المعاملة مع التظاهرات الغاضبة التي أحاطت بالقصر الرئاسي "الاتحادية" بعد خطابه مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، وإذا باجتماع لقيادات الإخوان قرروا فيه فض اعتصام المتظاهرين بالقوة من أمام الاتحادية والنزول لتأييد رئيسهم وزعيمهم وحمايته وكأنه ليس رئيسًا للدولة وانتحلوا صفة الأمناء على حياته ورجال الأمن الذين سيحمونه من فتك المعارضين فإذا به وبهم يفاجئون بالأمور تتصاعد والأزمة تتفاقم وازدادت أعداد الغاضبين والمحتجين لأن الناس رأت أن مرسي لم يعِ الدرس جيدًا ولم يعرف سيكولوجية المصريين وتناسوا هتافات التحرير يوم 28 يناير "طول ما الدم المصرى رخيص يسقط يسقط أي رئيس". أوراق التحقيق كشفت أنه كانت مجموعات صغيرة محتجة أمام قصر الاتحادية اعتراضًا عليه وعلى إعلانه الدستوري فإذا بمجموعات كبرى من أنصار جماعة الإخوان انقضوا على المعتصمين وقاموا بالاشتباك معهم ويوم الخميس 6/12/2012 الساعة الواحدة ظهرًا نزل المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، والمستشار مصطفى خاطر، محامى عام شرق القاهرة لمعاينة أماكن الأحداث لاحظًا تحول منطقة مصر الجديدة الهادئة إلى خراب وتحديدًا في المنطقة المحيطة بالاتحادية. أوضحت أنه في ذلك التوقيت أجرى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام - آنذاك - اتصالاً هاتفيًا بالنيابة العامة، وقال لهم إن هناك مجموعة من المتهمين مقبوض عليهم أمام إحدى بوابات قصر الاتحادية، وأن مأمور قسم شرطة مصر الجديدة رفض استلامهم، وبالفعل المأمور تحدث مع المستشار إبراهيم صالح وأخبره أن هناك مواطنين تم ضربهم وربطهم بالحبال ومحتجزين فى إحدى بوابات قصر الاتحادية، وفى نفس التوقيت تلقى المستشار إبراهيم صالح بلاغات بتغييب بعض المواطنين والذهاب فى الساعة الخامسة مساءً إلى الاتحادية، ووجد 49 شخصًا مقيدًا وتم التعدي عليهم، وأمر المستشار إبراهيم صالح بعرضهم على المستشفى والعرض على النيابة. وبعد أن عاد إلى مكتبه فوجئ بضبط 92 متهمًا وبذلك يصبح العدد 141 فى نفس اليوم خرج مرسى بخطابه الشهير عن الأحداث قال فيه إن المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا يحاولون اقتحام القصر وأن تحقيقات النيابة أثبتت ذلك على خلاف الحقيقة لأنه فى ذات اليوم الثانى أخلى المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، سبيل كل المتهمين فى القضية وعددهم 141، فى اليوم التالى استدعى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، كلاً من المستشار إبراهيم صالح ومصطفى خاطر وقام بتعنيفهما لإخلاء سبيل 141 متهمًا فقاما بالاتجاه إلى دار القضاء وقدما طلبًا بنقلهما للعمل بالقضاء وتقدما بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى رويا فيها كل ما حدث، فى اليوم الثالث حدثت مفاوضات للرجوع إلى النيابة العامة في مقابل سحب المذكرة، وتم بالفعل سحب المذكرة وعادت الأمور كما كانت. المستشار إبراهيم صالح فى يوم 8/7/2013 حقق مع مرسى فى محبسه، جلس معه منذ الساعة 11 مساءً وحتى الخامسة فجرًا لمدة 6 ساعات، مرسى رفض وقال أنا الرئيس الشرعي للبلاد فقال له صالح أنت رئيس سابق وأنت الآن متهم وأنا مكلف بالتحقيق معك وسأتلى عليك الاتهامات وكان رد مرسى ردًا واحدًا وهو: "أنا الرئيس الشرعي". اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق فى شهادته قال إنه تلقى أوامر من مرسى بفض الاعتصام بالقوة ولكنه رفض تلك التعليمات، واللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، قال إنه رفض دخول من قامت الجماعة بالقبض عليهم إلى للقصر. يذكر أن المستشار إبراهيم صالح هو الذى أخلى سبيل المتهمين أمام قصر الاتحادية فى عهد مرسى وعددهم 141 شخصًا، كما أنه أخلى سبيل 652 من جماعة للإخوان فى أحداث الحرس الجمهوري.
