طالب مرشحون لمنصب نقيب المحامين، مقابلة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطلب تدخله في الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية الجديدة، فيما اعتبروه يتضمن المساس بهيبة المحامين ورسالتهم خصوصا فيما يتعلق بالمواد 18و49و50، وذلك من أجل منع تدهور الأمور بين جناحي العدالة. جاء ذلك في مذكرة رفعها للمشير طنطاوي كل من سامح عاشور ومحمد كامل ومنتصر الزيات ومختار نوح المرشحون لمنصب النقيب، طالبوا فيها ضرورة تأجيل إقرار مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، محذرين من أن إقراره دون اخضاعه للدراسة وفي غيبة البرلمان يعد مساسا بالمحامين ورسالتهم. وأوضح الزيات أنه وزملاءه طالبوا بتحديد موعد للقاء عاجل مع المشير لشعورهم بخطورة الأمر في ظل اشتعال التوتر بين القضاة والمحامين، وذلك من أجل حثه على العمل على تطويق الأزمة وقطع الطريق على "صقور الطرفين" لإشعال الأزمة، وتطويق الأزمة قبل خروجها عن السيطرة. وانتقد لجوء بعض المحامين إلى إغلاق المحاكم بالجنازير ومنع القضاء من دخول المحاكم، مؤكدا أهمية احتفاظ المحامين بموقف قوي معارض لقانون السلطة القضائية من دون أن يجرهم هذا لمخالفات قانونية قد تسمح للبعض بإطلاق أوصاف غير مناسبة على المحامين. وأيد الزيات الاستمرار في إضراب المحامين مع اثبات ذلك في محاضر الجلسات، وكذلك التوسع في الوقفات الاحتجاجية اعتراضا على مسعى القضاء فرض إرادتهم على جموع المحامين. واتهم في الوقت ذاته بعض الاطراف بأنها تحاول استخدام الأزمة والمواجهة بين القضاة والمحامين لتحقيق مكاسب انتخابية بعد أن شعروا بصعوبة موقفهم وهو أمر يجب التدخل لإيقافه فورا. وكانت غالبية المحاكم بمناطق الجمهورية أصيبت أمس بحالة من الشلل التام، مع توسع المحامين في الإضراب وإغلاق المحاكم ومنع القضاة من دخولها لليوم الخامس علي التوالي في القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري. وشهد مجمع محاكم التجمع الخامس إضرابا موسعا للمحامين تسبب في وقف العمل داخل المحكمة، ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة جنايات القاهرة وجهوا خلالها انتقادات شرسة للقضاة، وفي مقدمتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الذي اتهمه المحامون بالعمل على توريث القضاء والوقوف ضد تعيين عدد من العاملين في المحاماة في السلك القضائي بحسب الصيغة القديمة لقانون السلطة القضائية، كما أكد طارق ابراهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا وأحد المشاركين في الوقفة. كما فرض المحامون حصارا على محاكم البدرشين بالجيزة والحامول بكفر الشيخ والزقازيق ومنعوا دخول الموظفين والقضاة إليها وهددوا بالاستمرار في شل العمل بالمحاكم حتي صدور قرار سيادي بتأجيل اقرار القانون حتي انتخاب برلمان جديد. كما نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوبالجيزة الابتدائية، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تخول للقاضى حبس المحامين فى جرائم الجلسات.
