شن خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، مقرر لجنة الحريات، هجوما واسعا على وزارة الداخلية عقب البيان الذي أصدرته ردا على تحقيق "المصري اليوم"، الذي نشر تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري"، معتبرا أن بيان الوزارة درس في الاستبداد وكيفية مصادرة الجهات التنفيذية لحرية الصحافة. وقال البلشي عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك" اليوم الأحد، إن ملف المصري اليوم استند إلى وقائع حول فساد بعض الضباط بخلاف اتهامات التعذيب والتي وثقتها العديد من الجهات منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والبلاغات الرسمية، وبدلا من أن ترد الوزارة على الوقائع استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر (هو في حد ذاته استهداف لحرية الصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه) في محاولة للإيحاء بأن الموضوع كيدي. وتابع البلشي: "نست الوزارة مجموعة من الحقائق الأول أن رئيس تحرير الجريدة الذي قالت إنه تم تقديم البلاغ ضده لم يعد موجودا وهو ما يعني انتفاء صفة الكيدية". وأضاف: "ثانيا أن البلاغ الذي قدمته الوزارة ردت عليه المصري اليوم في التحقيقات التي حضرتها مع الزميل يسري البدري بالعديد من المستندات والوقائع وصار في حوزة النيابة العامة ولا يجوز استخدامه بهذه الطريقة ولا يعني أبدا أن على الزميل يسري البدري والمصري اليوم الصمت على ما يرونه انتهاكات جديدة.. ولا يجوز اتخاذه ذريعة لمنع انتقاد الوزارة وإلا كان الحل أن تقوم كل وزارة بمقاضاة كل الصحف التي تنتقدها لإسكاتها للأبد وإذا لم تسكت تحذو حذو الداخلية وتحاول الإيحاء بأن الأمر كيدي". وشدد البلشي على أن "كل ذلك يؤكد ما سبق وأن قلناه أكثر من مرة بأن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين هو باب جديد لمصادرة الحرية ولابد من ضبطه فورا خاصة أن هذا الأمر مارسته الداخلية وغيرها من الوزارات مع المصري اليوم وعدد كبير من الصحف أكثر من مرة حتى الآن وتعود الآن للتهديد به بل واستخدامه كمبرر لإسكات الصحف". وتابع أن بيان الداخلية اليوم تجاوز الاتهامات الموجهة لها والتي أكد عليها قبل أيام مسؤولين كبار بالدولة وكان الأولى بها التحقيق فيما نشرته المصري اليوم من وقائع واتهامات بدلا من أن تسارع بالتلويح بسيف المقاضاة واستخدامه وسيلة لكي يصمت الجميع. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا، ردًا على ملف نشر ب"المصري اليوم" عن انتهاكات الشرطة، معربة عن استيائها هذا الملف، معتبرة أن هذا تحريض للرأي العام ضدها ولذلك سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد المحرر ورئيس الجريدة.
