قال دفاع القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، إن المتهمين تم ضبطهم بعد الأحداث محل القضية بيوم لاحق، وذلك من خلال ظهورهم بالبرامج التليفزيونية في ذلك التوقيت، دافعًا ببراءتهم. كما قدم الدفاع دفعًا بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فيما يتعلق بنظر الدعوى نوعيًا ، نظرًا لأن الواقعة من المفترض أن تُختزل في إطار الجنح وليس الجنايات. من ناحية أخرى، أشار الدفاع إلى بطلان التحقيقات التى أجريت بواسطة قاضيين التحقيق، دافعًا ببطلانها، نظرًا لعدم صدور قرار الندب من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف في هذا الشأن. وواصل الدفاع دفوعه مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة لإسناده وقائع غير حقيقية ومخالفة للواقع، وفقًا لما جاء بأوراق الدعوى.