قال حزب الحركة الوطنية، إنه سيخوض الاستحقاق البرلماني مهما كان شكل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ وإنه جاهز لكل السيناريوهات، معتبرًا أن المدة الزمنية لخارطة الطريق كلما طالت كلما كان ذلك خصمًا من رصيد ثورة الثلاثين من يونيو. وأضاف الحزب في بيان له: "رغم تحفظنا على بعض المواد التي لم يتم تعديلها، وما قامت به لجنة تعديل القوانين الحكومية بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب حول هذا الشأن، إلا أن مصلحة بلادنا العليا تقتضي منا أن نشارك بإيجابية فبلدنا لا تملك الآن رفاهية الدخول في جدال وسجال لا طائل منه سوى الفرقة". وعن دعوات مقاطعة الانتخابات، أشار الحزب إلى أن المنسحبين من الانتخابات خاسرون لأنهم لم يراعوا الظرف التاريخي الذي تمر به مصر، مطالبًا كل القوى السياسية والحزبية بأن "تتذكر جيدًا أننا حتى الآن لم نكمل الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي أقرها شعبنا عقب ثورته على جماعة الإخوان في 30 يونيو وأن يدركوا أنه كلما طالت المدة الزمنية كلما كان ذلك خصمًا من رصيد الثورة". وأشار إلى أنه لا يجوز أبدًا أن نوقف عجلة الزمن عند خلاف يحتدم على تعديل مواد في القانون وأخرى لم تعدل؛ فما زالت الحياة قائمة لم تنتهِ وتلك القوانين المعدلة ليست نهاية المطاف فأمامنا برلمان ينبغي أن نشكله، برلمان يمكنه تعديل كل القوانين محل الخلاف حتى الدستور ذاته يمكن للبرلمان المنتظر أن يعدل بعض مواده.