استغلال جهل البسطاء.. والطمع فى الثراء السريع لعنة أصابت من آمن بها "المستريح"، لقب صار حديث الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، بعدما اقترن بعملية نصب كبرى تسببت فى أضرار بالغة لعشرات المواطنين الذين صرخوا بأعلى أصواتهم لضياع "شقا العمر"، حتى أن الأمر وصل إلى وفاة أحد ضحايا تلك العملية الإجرامية بالسكتة القلبية بعد اكتشافه تعرضه لعملية نصب وخسارته لما يحتكم عليه بمنطقة شبرا. ما يقرب من عقد من الزمان ظهرت عدة قضايا توظيف أموال كان أبرزها أحمد الريان وأشرف السعد وحتى ظهر أحمد المستريح، الذى استولى على أموال الصعايدة، وأبرز المتهمين فى قضايا توظيف الأموال. الريان أحمد عبد الفتاح الشهير ب"الريان" الذى ظهر فى فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات وكان نشاطه العمل فى شركات توظيف الأموال وأسس خلالها أكبر شركة لتوظيف الأموال فى تاريخ مصر والشرق الأوسط، حيث وضع الكثير من المصريين فى ذلك الوقت أموالهم فى هذه الشركة نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً. وكانت خسارة 200 مليون دولار فى مضاربات الفضة فى بورصة لندن من أموال المودعين السبب فى الأزمة التى تعرض لها الريان بعدها ذهب مئات المودعين لاسترداد ودائعهم من الشركة. وبعدها تنبهت الحكومة إلى خطر شركات توظيف الأموال وتحركت لمواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المودعين، وبعد أن فشلت الحكومة فى إقناعه برد الأموال للمودعين، وبالفعل تمت تصفية هذه الشركات بالقبض على الريان ومحاكمته فى الوقت الذى هرب فيه كثير من رجال الأعمال أصحاب شركات توظيف الأموال مثل "السعد"وكذلك "هدى عبدالمنعم" بعد صدور أحكام عليهم بالحبس. أشرف السعد أشرف السعد هو رجل أعمال مصرى مقيم بلندن، كانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عامًا هو رئيس مجلس إدارة شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال، فى فبراير 1991، بدأت رحلته الأولى مع الهرب حين سافر إلى باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، فى يناير 1993، عاد السعد فجأة حيث تمت إحالته إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلى 8 اتهامات أخرى فى نهاية ديسمبر 1993، أخلى سبيله بكفالة50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله، غير أنه سافر مرة أخرى للعلاج فى باريس فى 4 يونيو 1995 ولم يعد حتى الآن، ومن الغريب أن مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين فى شركات السعد لتوظيف الأموال إلا أنهم حصلوا على أموالهم قبل إحالته إلى المحاكمة، وقد صدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009. فى مايو 2004، رفع السعد دعوى قضائية فى المملكة المتحدة ضد الحكومة المصرية قبل سقوطها عام 2011، حيث طالبها بدفع 60 مليون دولار أمريكى له كتعويض عن إجباره على بيع ما يملكه من شركات ومصانع خلال فترة توفيق أوضاعه مع الأشخاص المودعين.
ريان طوخ أحمد عادل جلال، الذى أطلقت عليه وسائل الإعلام «ريان طوخ» حكم عليه بالسجن المشدد7 سنوات وتغريمه مليون جنيه وإلزامه برد المبالغ التى حصل عليها من المودعين، حصل المتهم على مبالغ مالية من المواطنين مقابل استثمارها فى تجارة الكروت ويحصلون على أرباح شهرية منها.
ووصلت نسبة هذه الأرباح 30% شهريًا، وقام بوضع جميع أمواله فى ثلاثة بنوك أحدها فى قويسنا بالمنوفية والاثنان الآخران بالقاهرة، وعندما تعذر دفع أرباح المودعين قاموا بتقديم بلاغات ضد المتهم.. وأمرت نيابة طوخ حبس المتهم 4 أيام وتقديمه لمحاكمة عاجلة، ووضع جميع أمواله تحت الحراسة ومنعه من السفر.
ورغم تأكيد الدفاع أنه تم سداد 25 مليون جنيه من جملة المبالغ التى حصل عليها المتهم، ووصف ما حدث بأنه عملية تجارة مشروعة أقرتها الدولة، وتحدث فى كبرى الشركات، ولا تخضع لقانون توظيف الأموال، مؤكدًا أن كبرى الشركات أيضا تدار بنفس الأسلوب، مما لا يعد توظيفا للأموال يستدعى تجريمه ووقفه. المستريح ظاهرة طفت على السطح مؤخراً لتشغل الرأى العام بكل تفاصيلها، فهو أحمد مصطفى، شاب ثلاثينى استولى على ملايين الجنيهات من مواطنين بقنا بحجة توظيفها وإيهامهم بتحقيق أموال طائلة حتى أن لعنته أصابت فقراء القوم الذين باعوا متعلقاتهم ومقتنياتهم من أجل مكسب تحول إلى خسارة جميع ما يمتلكون.
