أكد المهندس أحمد السجيني, الوزير بحكومة الوفد والمرشح بقائمة في حب مصر (غرب الدلتا), أن انتهاء وزارة التنمية المحلية من وضع قانون الإدارة المحلية الجديد وإرساله للمحافظين ورؤساء المدن والقرى لمناقشته قبل إقراره, هو خطوه مهمة طال انتظارها. وناشد السجيني اللواء عادل لبيب بضرورة عرض القانون الجديد على اللجان النوعية المختصة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة وطرحه للنقاش المجتمعي العام قبل تقديمه لمجلس الدولة وإقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية. وأضاف السجيني أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يغيب فيها البرلمان يجب أن يطرح القانون لحوار مجتمعي حقيقي وجاد يضمن مشاركة فعالة من الجميع في إدارة شئون الدولة، مشدداً على أن الأمل واحد والهدف متفق عليه. وأكد السجينى، أن معظم معاناة المواطن المصري اليومية ترتبط بهذا القانون بشكل مباشر وأن حزب الوفد يولى اهتماماً خاصاً بهذا الملف، مضيفاً أنه كان ومازال من أكثر المطالبين بتغيير قانون الإدارة المحلية الحالى لما به من عوار تشريعي وقصور بلائحته التنفيذية مما جعله غير نافذ على أرض الواقع. وأضاف السجيني، أنه يناشد الحكومة إرجاء الإصدار والتصديق النهائي حتى يأخذ القانون الوقت الكافي من التناول السياسي والدراسة الفنية كي لا تصطدم نصوص بنوده مع احتياجات المواطن الأساسية فيصبح كسابقيه كأن لم يكن.
