قال برناردينو ليون رئيس البعثة الأممية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن جولة الحوار الثانية للشخصيات الليبية التي عقدت بالجزائر "حققت نجاحا كبيرا"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة "مشروع اتفاق سياسي"، دون كشف تفاصيل هذا المشروع. وكان ليون يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل في ختام الجولة الثانية للحوار الليبي التي حضرتها أكثر من عشرين شخصية سياسية من قادة أحزاب ومستقلين وانطلقت أمس الإثنين. وحسب المسؤول الأممي: "لا يمكن أن أقدم وصفا لاجتماعنا هذا سوى بالنجاح الكبير الذي قدم أملا كبيرا بالنسبة لأفواج العمل الأخرى– يقصد في المغرب وجنيف- من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي خاص بليبيا". وتابع: "لقد تناولنا في اجتماعنا أمس واليوم ثلاثة ملفات كبيرة وهي مشروع اتفاق سياسي وزع على المشاركين (لم يكشف تفاصيله) ووثائق متابعة لأعمال الأفواج الأخرى وكذا الوضع الميداني مثل العنف الذي يؤثر على الاستقرار".
وأوضح ليون "هناك رسالتين هامتين لكافة المشاركين في الاجتماع أن هناك قلق من العمليات الإرهابية في ليبيا، أما الثانية فهو أهمية وجود اتفاق سياسي وكذا تسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمكن الليبيين من مواجهة هذه التهديدات مع بعض". وتابع: "والخلاصة هي انه يجب تسريع إيجاد حل سياسي للأزمة وسيكون هناك عودة للجزائر خلال الأيام القادمة" دون تحديد تاريخ لذلك . من جهته قال مساهل، إن "هناك إجماعا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وكذا ترتيب أوضاع الميليشيات وعدم تسليحهم واندماجهم كأفراد في الحياة السياسية والعسكرية بما يسمح للبلد الشقيق ليبيا بالدخول في مرحلة جديدة ". وتابع إن قضية ليبيا الآن تسلك مسارا سياسيا لحلها بطريقة سلمية عن طريق الحوار بين كل الأطراف والحساسيات الليبية وهو أمر هام جدا" . من جانبه أكد عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن الليبي – إسلامي- في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع "قدمت لنا خلال هذا الاجتماع مسودة حل سياسي من البعثة الأممية تناولناها بالنقاش سجلنا ملاحظاتنا ككيانات سياسية عليها وتضمنت المسودة مسائل سياسية متعددة".
وتايع "بالنسبة إلينا طالبنا بان يكون هناك حلا سياسيا شاملا وهناك ملفات ثلاث هي الجسم التشريعي والحكومة الموحدة والترتيبات الأمنية يجب أن تؤخد دفعة واحدة حتى نأتي على حلها كاملة".
من جهته صرح جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير على هامش الاجتماع للصحفيين أن "النتائج النهائية للحوار لا يمكن أن تتضح في هذه الجولة ولكن في الجولات القادمة أين يمكن أن يكون هناك اتفاقا نهائيا يتم التوقيع عليه من كافة الأطراف و الأهم الآن أن هناك استعدادا من الطرفين – المتنازعبن- للحديث عن الملفات الشائكة وهذا ايجابي جدا".
وعن المقاربات المقترحة للحل يقول القماطي أن "هناك مقترحا طرح للنقاش يقوم على توزيع السلطات مثل الإبقاء على البرلمان (المنعقد بطبرق) وإيجاد شكلية للمؤتمر الوطني (المنعقد بطرابلس) وتكون هناك غرفتين تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة كما يكون هناك مجلس رئاسي توزع فيه السلطات بين رئيس الدولة والبرلمان والمؤتمر الوطني العام".
وتوجت الجولة الأولى من هذا الحوار، يوم 10 مارس /آذار الماضي، ببيان سمي "إعلان الجزائر"، جاء في شكل وثيقة من 11 نقطة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والتمسك بحل سياسي للأزمة يبدأ بتشكيل حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح.
وبموازة الحوار الليبي في الجزائر، تستضيف المغرب حوارا بين ممثلين عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، ضمن مساع إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلد العربي الغني بالنفط.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق) وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).
