شهدت الساعات الماضية حالة من الاستنكار بين عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى فور إحالة الحكومة في صورة مفاجئة مشروع قانون باستمرار المجالس الشعبية المحلية القائمة لمدة عامين.انتقد النواب مساعي الحكومة لتأجيل انتخابات المجالس الشعبية المحلية والتي كان تقرر انتهاء مدتها في 15 إبريل من العام الجاري. وأكد النواب أن مفاجئة الحكومة للمجلسين بإحالة هذا القانون يؤكد تخوفها وانزعاجها من خوض مرشحي الحزب الوطني انتخابات أخرى في ظل الهزيمة المدوية التي شهدها الحزب في انتخابات مجلس الشعب الماضية مما اضطره إلى ضم المرشحين المستقلين بعد نجاحهم في الوقت الذي فقد فيه الأغلبية التي كان يتمتع بها طوال السنوات الماضية. واتهم النواب الحكومة بالسعي عبر هذا الإجراء المفاجئ إلى محاولة إعطاء الفرصة للحزب الوطني لالتقاط أنفاسه بعد الهزيمة القاسية التي لقاها من خلال سقوط نسبة كبيرة من مرشحيه والذين يأتي في مقدمتهم السيد راشد وكيل مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال مصر والدكتور أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والطاقة وأحمد أبو زيد رئيس لجنة الشئون العربية والدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم وفايدة كامل رئيس لجنة الثقافة والإعلام ومنصور العيسوي رئيس لجنة الزراعة والمستشار محمد موسى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الحزب الوطني والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي فضلا عن فشل الحزب في الحصول على أي مقعد في 30 دائرة وفقده 32 مقعدا في 32 دائرة الأمر الذي أحدث بالنسبة للحكومة والحزب الوطني زلازالا في الخريطة السياسية التقليدية في مصر وهو الأمر الذي يخشى الحزب تكراره في انتخابات المحليات إذا ما انعقدت في موعدها. وقد شهدت لجنة التنمية البشرية والإدارية المحلية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة فرخندة حسن أثناء مناقشتها للقانون حالة من الاستغراب بين أعضاء اللجنة حول مفاجئة الحكومة بإحالة هذا القانون إليهم وردد البعض منهم القول: إحنا مش عارفين حاجة.. بس لو يفهمونا أية الحكاية. وأعرب النواب عن اعتقادهم بأن تأجيل انتخابات المجالس المحلية لمدة عامين ربما يأتي لحين الانتهاء من التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها .. وقالوا: يمكن عشان كده.. إلا أن أحد النواب رأى أن الهدف من التأجيل ربما تفويت الفرصة على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن حقق مرشحو الجماعة مفاجئات في انتخابات مجلس الشعب الماضية. وقال نواب الحزب الوطني أعضاء اللجنة إن الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية أكد أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية ولم يعرض وقالوا لقد استكملنا كافة المناقشات الخاصة بقانون الإدارة المحلية والشارع السياسي كان منتظر قانون جديد إلا أنهم جميعا أكدوا أن التأجيل في صالح الدولة وأنهم موافقون على ذلك. وأكد الدكتور محمد شتا وكيل اللجنة والذي تحدث بصفته التنفيذية كأمين عام للإدارة المحلية في تعقيبه على ما ذهب إليه بعض النواب أن سبب التأجيل ليس الإخوان ومن يقرأ قراءة مختلفة عن ذلك فهو حر، وقال هناك تعديلات دستورية معروضة حاليا داخل مجلس الشعب والشورى ومنها تطوير اللامركزية بالإدارة المحلية. وأضاف شتا أن الحكومة لم تؤجل الانتخابات لمدة عامين ولكنها مدت مدة المجالس الشعبية لمدة عامين حتى يتم الانتهاء من التعديلات الدستورية مشيرا إلى أن الحكومة أرادت مزيدا من الوقت. وتساءل شتا: أليس من الجائز قبل العامين أن يتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للإدارة المحلية في ضوء التعديلات الدستورية؟ وهو التساؤل الذي واجهه النواب بتساؤل عن الأسباب المنطقية وراء تقديم هذا القانون؟!! من جانبه أكد المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن القانون المعروض استثنائي حتى يجرى تعديل قانون الإدارة المحلية على ضوء ما تسفر عنه التعديلات الدستورية في حين أشار النائب طاهر المصري إلى أن ما بين السطور ليس لهم أي دخل فيه. وجاء على لسان الدكتور محمد شتا الذي تحدث بلسان الحكومة: أننا نعلم أن هناك العديد من الانتخابات التي ستجرى في الفترة القادمة وأن الوزارة كانت قد أعدت تجهيزاتها منذ 3 شهور مضت لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية في موعدها المحدد وقبل 60 يوما من تاريخ انتهاء عمر تلك المجالس والمحدد 16 أبريل القادم وقال إن مسودة القرار الجمهوري بدعوة الناخبين كانت جاهزة أيضا وأن الوزارة لا يوجد لديها أي مشاكل إلا أن قرار المد جاء انتظارا لما ستسفر عنه التعديلات الدستورية. وفي سياق متصل، أرجع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الهدف من القانون المطروح إلى إتاحة فسحة من الوقت لإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد في ضوء ما ستسفر عنه التعديلات الدستورية. وقال نظيف إن هذا القانون يأتي متفقا مع اعتبار عملي هام يتمثل في إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى سوف يكون معاصرا لانتخابات المجالس الشعبية إذا تم إجراؤها خلال النصف الأول من هذا العام 2006 وهو ما تقتضي الاعتبارات العملية تجنبه وأنه لذلك رؤى اقتراح استمرار المجالس الشعبية المحلية لمدة سنتين تضاف إلى مدتها الحالية. من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى خلال جلساته التي تبدأ بعد غدا الأحد مشروع القانون وسط حالة من الانتقادات التي سيوجهها بعض النواب إلى الحكومة وإتباعها سياسة المفاجآت.
