رفضت محكمة النقض أمس قبول الالتماس المقدم من الدكتور أيمن نور، رئيس مؤسس حزب "الغد الجديد"، المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية، للمطالبة بإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات الحز، والتى سبق الحكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات فى مايو 2006 وتم تأييد الحكم من جانب محكمة النقض فى 6 سبتمبر 2009. ويعني ذلك أنه لن يكون بإمكان نور الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبار أن التزوير من الجرائم المخلة بالشرف التي من شأنها المنع من الترشح والاقتراع في الانتخابات العامة بمصر. وكان نور قد تقدم بالتماس للنائب العام مطالبا بإعادة محاكمته في قضية توكيلات حزب "الغد"، وتم إرسال الالتماس إلى محكمة النقض التى شكلت لجنة سباعية من مستشارى المكتب الفني لفحص الالتماس. وخلال جلستين سابقتين استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع أيمن نور الذى أشار إلى أن قضية تزوير التوكيلات كانت ملفقة ضده من النظام السابق واستند فى ذلك إلى شهادات لبعض الأشخاص الذين سبق لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة والتي ذكروا فيها أنهم تعرضوا لضغوط من جانب بعض رجال الأمن للشهادة ضده. وعقب إصدار المستشار طلعت الرفاعي الحكم برفض الالتماس، خيمت أجواء من الحزن على أيمن نور وأنصاره الذين انسحبوا فى هدوء تام من قاعة المحكمة. وعلق نور على رفض الطعن بأنه كان يتوقع القرار ولم يتفاجئ به. وكانت قاعة المحكمة امتلأت بأنصار أيمن نور وقبل انطلاق الجلسة فى تمام الثانية عشرة ظهرًا وقاموا بالترويج وتوزيع أوراق دعائية تحمل شعار: "كن معنا الحق معك" التى تدعو لترشيح أيمن نور رئيسًا لمصر. وعقب رفض الالتماس، دعا حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس الأعلى للقوات المسلحة للعفو عن أيمن نور، مناشدا إياه ممارسة صلاحياته الدستورية المنصوص عليها بحكم موقعه الحالى فى إدارة شئون البلاد وفقا للاعلان الدستورى والذى ينص فى المادة 56 منه على أن من صلاحيات المجلس العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وهو النص المناظر للمادة 149 من دستور 1971 الذى يعطى رئيس الجمهورية ذلك الحق. واعتبر صباحي في رسالة كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه من غير المعقول أن يمنع أيمن نور من ممارسة حقه فى الترشح بينما يترشح فلول الحزب "الوطني" المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
