«الوفد»: لايعترف بنا ولا بمقترحاتنا.. «الكرامة»: الحكومة لا تريد سلطة رقابة عليها ولا برلمان.. «العربى الاشتراكى»: نكص بوعوده معنا.. و«المحافظين»: تخلى عنا دون مقابل سادت حالة من الغضب العارم بين الأحزاب بسبب رفض المقترحات المقدمة بشأن زيادة المقاعد بالبرلمان، خلال المناقشات الجارية حول تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، الأمر الذي اعتبرته نكوصًا للوعود التي قطعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على نفسه بأنه سيلبى رغباتهم لإقامة دولة ديمقراطية. وقالت الأحزاب إن هناك تلاعبًا "من تحت الترابيزة ومماطلة" من جانب السلطة، بعد قرار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بمد عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية. فيما أعربت الأحزاب التي لم يتم دعوتها للقاء رئيس الوزراء عن غصبها إزاء ما رأته تجاهلاً لها، على الرغم من موقفها المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، ما جعلها تتهمه بالتخلي عن داعميه. وقال سعد عبود نائب رئيس حزب "الكرامة"، إن "الحكومة لا تريد إقامة الانتخابات البرلمانية حتى لا يكون هناك سلطة تشريع ورقابة تشارك فيها الأحزاب لتبنى البنية التشريعية في مصر، فالحكومة الحالية تريد أن تستولي على الحكم بمفردها دون مشاركة أحد فيها، لذلك هي تتلاعب بالأحزاب". وأضاف "الأحزاب المصرية تعانى من حالة تهميش وتجاهل من الحكومة التي تريد أن تفرض واقعًا معينًا يتفق مع مصلحتها عنوة دون مشاركة الأحزاب فيها، لذلك ليس هناك توافق حتى هذه اللحظة"، موضحًا أن الشعب المصري هو الخاسر في تلك اللعبة. وانتقد ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب "الوفد"، "تسويف" السيسي في موعد إجراء الانتخابات، قائلاً إنه "صرح أكثر من مرة بأنه سيكون هناك برلمان بمصر قبل نهاية عام 2014، ولم يحدث ذلك، كما صرح أن البرلمان سينعقد قبل المؤتمر الاقتصادي، ولم يحدث ذلك أيضًا". وأضاف: "بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، قام الرئيس بإعطاء اللجنة المكلفة بتعديل القانون مهلة شهر للانتهاء من عملها، والمهلة انتهت ولا نعرف شيئا عن القانون". وأعرب عن تعجبه من دعوة الأحزاب للاجتماع مع اللجنة، قائلًا: "كان من المفترض أن يتم تنظيم هذه الاجتماعات بعد أن كلف الرئيس اللجنة بتعديل القانون، وليس الآن"، مضيفًا: "الرئيس لا يعترف بالأحزاب، ولا يعيرها أي اهتمام، ولا يجلس معها، ورئيس الوزراء ومستشاروه هم فقط من يتحكمون في العملية الانتخابية". وقال وحيد الأقصري رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي"، إن حزبه لم يتلق دعوة من رئيس الوزراء لحضور "الحوار المجتمعي" إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية الأخرى التي لم تتلق أيضًا أي دعوات. وأضاف "السيسي لا يصغى إلى رؤساء الأحزاب، ويعمل كل ما هو ضار للانتخابات نتيجة تجاهله التام لهم"، وأشار إلى أن "الأحزاب السياسية تفتقد الحوار الدائم بينها وبين الحكومة، وهو ما يؤخر الانتخابات البرلمانية لعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالانتخابات". بدوره، قال أحمد فوزي أمين حزب "المصري الديمقراطي"، إن حزبه يوافق على أي من الاقتراحين المعروضين داخل اللجنة بإجراء الانتخابات بنظام "40% للفردي و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المطلقة" أو 50% قوائم و50% فردى. واستنكر تخلي السلطة عن وعودها للأحزاب بالمشاركة في التعديلات، وتابع: "يجب أن يساعد الرئيس السيسي الأحزاب لتكون لها تواجد قوي ضد عودة الفلول والشعب لن يقبل أن يكون متفرجًا والنظام السابق يعود، أو لن يسمح بعودة نظام الإخوان، وإذا حدث أي من هذين سيؤدي إلى ثورة، ولا يمكن لأحد أن يقف أمام غضب الشباب، وأي تحرك شعبي الآن ضد النظام سيستغله أعداء الوطن. وأضاف: "أناشد الرئيس السيسي أن يتحرك مسرعًا لإنقاذ الأمة، وأن يقوم بإجراء الانتخابات حتى يكون هناك تمثيل قوي للأحزاب، وحتى تتمكن من امتصاص الغضب الشعبي". وقال شريف حمودة، الأمين العام لحزب "المحافظين"، إن من المتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى شهر أكتوبر القادم، محذرًا من أن هذا سيضر بمصالح البلاد خاصة في الفترة الراهنة التي تشهدها مصر. وأشار إلى أنه لم يتلق من الحكومة حتى هذه اللحظة دعوة لحضور الحوار المجتمعي، واصفا إياها بسلوك اتجاه مخالف لكل الأحزاب فيما لا يتفق مع خارطة الطريق التي وضعها السيسي. وأوضح أن هناك أكثر من 10 أحزاب تقدمت بأوراق واضحة للمطالبة بتغيير نظام القائمة من 4 قوائم إلى 8 قوائم، بحيث تحتوى على 15 مرشحًا فقط، والغريب في الأمر أن الدستور نص على أن هناك فئات معينة يجب أن يكون لها تمييز إيجابي، ثم تدخلت اللجنة بعد ذلك بإقحام الشخصيات العامة في القانون ضمن الفئات التي تحظى ب"التمييز الإيجابي"، ما أثار أزمات وقلاقل على الساحة السياسية، رغم أنه كان هناك حل آخر لإدخال الشخصيات العامة لوضع نظام انتخابي يسمح ب"قوائم نسبية" على مستوى المحافظات وليست "مغلقة". وقال يحيى قدري نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، إن الحزب طالب لجنة وضع قوانين الانتخابات، بعدم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب عن العدد الحالي المحدد ب540 نائبًا، حتى يستطيع المجلس النيابي مباشرة أعماله، محذرًا من مقترح زيادة المقاعد إلى 600 نائب، لأنه سيعوق مناقشة مواد أي تشريع، حيث قد تتطلب مناقشة المادة الواحدة أكثر من 300 ساعة. وأضاف، أن هناك توافقا نسبيا مع الحكومة وأنه طالب أيضا بمضاعفة عدد مقاعد القائمة المغلقة من 120 إلى 240 مقعدًا، بهدف زيادة التمثيل الحزبي، بالإضافة إلى إيجاد أي صيغة للرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، لتلافى شبهة عدم دستورية أي من موادها مجددا.
