أدانت مؤسسة إنسانية لحقوق الإنسان ممارسات السلطات المصرية تجاه المعارضين، لاسيما فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، حيث وثقت المؤسسة في الأسبوع الأول من شهر إبريل 4 حالات اختفاء قسرى ضمن ما وصفته بسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها من قبل السلطات في مصر، والتي يعاني منها معارضو السلطة منذ أكثر من عام، في تجاهل تام لمواثيق الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية. وأكدت المؤسسة أن هذه الممارسات تنتهك أبسط حقوق الإنسان، التي كفلتها كل النصوص القانونية المحلية والدولية، مؤكدة أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنصوص القانون الدولي، مطالبين بمعاقبة كل المتورطين في جميع جرائم الاختفاء القسري هذه. وأكدت المؤسسة أن لكل هؤلاء الضحايا حقًا في مقاضاة السلطات والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن ذلك وكذلك طلب تعويض مناسب، كما أكدت أن لأسر الضحايا حق معرفة أماكن احتجاز ذويهم، كما أنه ليس ثمة قانون أو عرف يسمح للسلطات إخفاء مواطنين قسريًا مهما تذرعت السلطات بالظروف الاستثنائية. ورصدت المؤسسة حالات الاختطاف التي لم تظهر حتى هذه اللحظة ولا يعلم ذووهم عنهم أي معلومات من بعد اعتقالهم بطرق شتى من قبل القوات الأمنية وهم كالتالي: أيمن محمود السيد سعد من محافظة الشرقية، اختطف من منزله في الأول من إبريل بعد اقتحام قوات الأمن الوطني والشرطة للمنزل، ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن ولا بأي جريرة تم إخفاؤه، حيث حاولت أسرته بطرق شتى معرفة حتى أنه أرسلت زوجته فاكسًا للنائب العام تطالبه فيه بالكشف عن مصير زوجها ولكن بدون نتيجة. صلاح عبدالعاطي محمد يوسف مقيم بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، اختطفته قوات الأمن الوطني بزي مدني يوم الثالث من إبريل عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد الري، وكذا حال أسرته التي حاولت إرسال تلغرافات للنائب العام و المحامي العام لمعرفة مكانه ولم يصلهم رد عن مكانه أو حالته حتى الآن. أنس أحمد أحمدي، اختطف هو وزوجته وطفله يوم الرابع من إبريل من محطة القطار برمسيس في قلب العاصمة القاهرة في تمام الساعة 6 مساء من قبل قوات خاصة وقوات الأمن بالمحطة تم احتجازهم في عدة أماكن حتى تم الإفراج عن الزوجة و الطفل في نفس اليوم وبقى الزوج لا يعلم مصيره حتى الآن وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام بشأن اختطافه من قبل قوات الأمن. همام محمد أحمد علي من محافظة الجيزة، هاتف جيرانه أهله وأخبروهم بأن يأتوا ليأخذوا أولاد ابنهم همام، وعندما وصل أهله إلى مقر سكنه وجدوا آثار دماء في الشقة، و علموا من الأطفال أنه تم اختطاف أبيهم وأمهم بعد الاعتداء على الأب وإطلاق الرصاص عليه ولا يعلم أحد عن مصيرهم أو حالتهم الصحية شيئًا حتى الآن. وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحدث في مصر ينافي كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي جاءت لتجرم كل هذه الممارسات، كما جاء في إعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والذي تنص المادة الأولى منه على "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فيما حملت إنساني السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء المحتجزين لديها دون سند قانوني حتى هذه اللحظة، وتؤكد أن ذلك الأمر استمرار لمنهج القمع والتنكيل لكل صوت معارض وذلك كارثة إنسانية وحقوقية تعصف بالبلاد على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا جادًا وحقيقيًا لإيقافه.
