قال خالد رامى، وزير السياحة، إن بوادر الحجوزات بالموسم السياحي فى الصيف المقبل تشهد ارتفاعا بنسبة 15%عن الموسم الصيفي الماضي، بينما تُبشر بزيادة تتراوح بين 15% و 20% فى الموسم الشتوي القادم. وأضاف رامي في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أن الحملة الترويجية المزمع إطلاقها فى أغسطس المقبل، سيوجه منها نسبة تتراوح بين 20 و 25% للسياحة الثقافية (الأثرية) والنيلية، وذلك لمواجهة انحسار حركة السياحة الوافدة وخاصة منتج السياحة الثقافية الذي عانى كثيراً فى الأربع سنوات الأخيرة. وطرحت مصر في مارس الماضي مناقصة دولية لاختيار شركة متخصصة في مجال الدعاية لتنفيذ الحملة الإعلانية والتسويقية للترويج لمصر في الخارج، في الفترة الممتدة من 2015 / 2018، والتي تتضمن استراتيجيات وخطط متكاملة للعلاقات العامة تستهدف الأسواق الرئيسية والواعدة، ولم تحدد وزارة السياحة المصرية قيمة تكلفة الحملة الترويجية والتي تستمر لمدة 3 سنوات. وأوضح وزير السياحة، وفقا للبيان، إن إستراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح من خلال الأنشطة الترويجية المختلفة، والتنسيق الفعال مع قطاع الطيران لتدشين خطوط طيران جديدة للأسواق الواعدة، مشيرا إلى اعتزام الوزارة إعادة تقييم برنامج تحفيز الطيران العارض دون المساس بتحفيز الطيران للأقصر وأسوان. وأضاف وفقا للبيان، أن هيئة تنشيط السياحة المصرية بصدد الانتهاء من لائحة جديدة للمكاتب الخارجية تحدد بوضوح الواجبات والعقوبات، لافتاً إلى عدم وجود نية لتجميد مكاتب سياحية أخرى بعد تجميد عمل مكتبي السويد وبولندا وتجميد 4 مكاتب أخرى فى وقت سابق (اليابان وكندا وأسبانيا وسويسرا). وأوضح رامي، أن تجميد عمل مكتبي بولندا والسويد جاء ترشيدا للإنفاق دون الإخلال بمنظومة العمل، مشيرا إلي أنه تم توسيع نطاق الإشراف للمكاتب القائمة، وأن الوزارة بصدد الاستعانة بشركات للعلاقات العامة تستطيع أن توفر فى التكلفة. وأضاف وزير السياحة المصري، وفقا للبيان، أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لن تدخر جهدا فى سبيل استعادة حركة السياحة الوافدة، من خلال آليات التسويق المختلفة والتي تتواكب مع الأسواق المستهدفة، مشيرا إلي أن هيئة التنمية السياحية تقدم حزمة حوافز للتيسير على المستثمرين للعمل فى مصر، مشيرا إلى أن إصدار قانون الاستثمار الجديد يصب فى صالح جذب الاستثمارات الجديدة . وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية. وتعول مصر علي قطاع السياحة في توفير نحو 20 % من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه (9.03 مليار دولار)، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
